عقوبة "غريبة" لرافضي لقاح كورونا باحدى الولايات الباكستانية!

هددت ولاية البنجاب الباكستانية، بقطع شبكة الهاتف عن الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وفيما بدأت الموجة الثالثة من إصابات كورونا مرحلة استقرار في باكستان إثر أسابيع من القيود، يسجَّل تباطؤ في الإقبال على تلقي اللقاح في البنجاب، أكثر الولايات الباكستانية تعدادا بالسكان والتي تضم مدينة لاهور.

وقال الناطق باسم الخدمات الصحية في البنجاب حماد رضا "في البداية، كان الأمر مجرد اقتراح، لكن نظرا إلى التردد الفعلي لدى الناس، قررنا التحرك"، مشيرا إلى أن الهيئة الحكومية للاتصالات يجب أن تقرر طريقة تنفيذ هذا التدبير.

ومُنحت حوالي 10.5 ملايين جرعة لقاح في هذا البلد الذي يعد 220 مليون نسمة، بدعم خصوصا من الصين.

غير أن حملة التلقيح سجلت تباطؤ ملحوظا بسبب المخاوف من الآثار الجانبية، وانتشار معلومات مضللة عن تسبب اللقاحات بالعقم أو حتى بالوفاة في السنتين اللاحقتين.

وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، قال رئيس اتحاد الأطباء الشباب في باكستان سلمان حسيب إن "مستوى التعليم في باكستان ضعيف جدا والبعض يروجون لشائعات ومعلومات مضللة".

وقوبل التهديد بقطع الاتصال بشبكة الهاتف بأصداء سلبية في لاهور، حيث قالت سايما بيبي وهي عاملة منزلية: "سيكون من الصعب بالنسبة إليّ عدم التمكن من استخدام هاتفي... لكنني أخاف حقا من اللقاح".

واعتبرت المدرّسة في راولبندي فروة حسين التي تلقت الجرعة الأولى من اللقاح أنه "لا يمكن إجبار الناس على تلقي اللقاح. هذا الأمر يجعلني حذرة".

وبهدف تشجيع السكان على الإقبال على التطعيم، تروج السلطات لمنافع هذه الخطوة بما يشمل السماح لهم مجددا بارتياد صالات السينما والحفلات والمناسبات الدينية، واعدة برفع القيود عن الشركات والمتاجر فور بلوغ نسبة التحصين في أي ولاية 20 في المئة.

وسجلت باكستان رسميا 21500 وفاة جراء كوفيد-19، غير أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى بكثير بسبب النقص في الفحوص.

وكانت ولاية السند قد أعلنت سابقا عزمها التوقف عن دفع مستحقات الموظفين الرسميين الذين يرفضون تلقي اللقاح اعتبارا من يوليو/ تموز، في خطوة ترمي لدفع هؤلاء للحصول على التطعيم.