تقرير أمريكي: إدارة بايدن تدرس إمكانية رفع العقوبات عن خامنئي

أفادت شبكة NBC الأمريكية بأن إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إمكانية رفع عقوبات الولايات المتحدة عن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ضمن الخطوات الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران.

ونقل تقرير للشبكة اليوم السبت عن مسؤول أمريكي سابق وشخصين آخرين مطلعين على الموضوع قولهم إن إدارة بايدن تدرس إمكانية اتخاذ هذه الخطوة كجزء من المفاوضات الجارية حاليا في فيينا من أجل استئناف الصفقة المبرمة عام 2015.

وأكدت مصادر الشبكة أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين ناقشوا هذه الخطوة المحتملة خلال المحادثات غير المباشرة بينهم في فيينا، كجزء من حزمة تنازلات متبادلة أوسع ستتيح إحياء الاتفاق.

وقال الشخصان المطلعان إن الإيرانيين يعتبرون العقوبات المفروضة من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2019 على مرشدهم الأعلى مهينة وغير مبررة، على الرغم من أن هذه الإجراءات العقابية تحمل طابعا رمزيا وليس لديها أي تأثير فعلي.

وتمنع هذه العقوبات خامنئي من السفر إلى الولايات المتحدة وإجراء أي تعاملات مالية مع الشركات الأمريكية.

ورجحت الشبكة إلى أن بايدن في حال موافقته على هذه الخطوة سيواجه انتقادات شديدة من قبل الجمهوريين وغيرهم من معارضي الاتفاق النووي الذين سيرون في قراره هذا مؤشر ضعف.

وأشارت الشبكة إلى أن مسؤولا رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية، ردا على سؤال عن إمكانية رفع العقوبات عن خامنئي خلال موجز صحفي عقده الخميس الماضي، "أبقى الباب مفتوحا لتبني هذه الخطوة"، قائلا: "ما نزال نعمل على كل هذه المسائل بما فيها مسألة العقوبات التي ذكرتها".

بدوره، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن الخطوات المتعلقة بطبيعة وتسلسل الخطوات المرتبطة بالعقوبات والتي يتعين على واشنطن اتخاذها بهدف استئناف الاتفاق النووي ما تزال قيد التفاوض في فيينا، مضيفا: "لن يتم الاتفاق على أي شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء".

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين سابقين ودبلوماسيين غربيين تأكيدهم أن إطار الاتفاق الجديد المحتمل يتبلور، وأن كلا الطرفين يفهمان أكثر فأكثر أنهما سيضطران إلى التضحية ببعض مطالبهما وأهدافهما الأصلية من أجل إبرام الصفقة.

وحسب التقرير، لوح المسؤولون الأمريكيون في المفاوضات إلى أن بعض العقوبات المفروضة من قبل إدارة ترامب على طهران ستبقى قائمة، لكونها غير متعلقة بالاتفاق النووي، وقالوا للإيرانيين إن إدارة بايدن لا تستطيع تقديم ضمانات إلى طهران بأن خليفته لن ينسحب من الاتفاق مثل ما فعله ترامب.

في المقابل، طلبت إدارة بايدن من طهران الالتزام بالمشاركة في مفاوضات مستقبلية لتوسيع الاتفاق النووي، غير أن الإيرانيين استبعدوا ذلك مشددين على أنهم لا يهتمون إلا بإحياء الصفقة المبرمة عام 2015.