مصر والسودان ترفضان إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني لسد النهضة

أكدت مصر والسودان، رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني لسد النهضة، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيرته السودانية الدكتورة مريم صادق المهدي.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، فقد اتفق الوزيران على ضرورة الاستمرار في إجراء الاتصالات المكثفة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحثها على دعم موقف مصر والسودان وتأييد دعوتهما بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا، حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع على مصر والسودان.

وأعرب الوزيران عن رفضهما القاطع، لإعلان إثيوبيا عن البدء في عملية الملء للعام الثاني، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث، في سنة 2015، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة، لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود.

وأضاف الوزيران: ”فضلًا عما تمثله هذه الخطوة، من تصعيد خطير يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية، والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي لسد النهضة“.

وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، عن تلقيه خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء أديس أبابا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

ووجه الوزير، بحسب ما نشرت الوزارة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ مساء الإثنين، خطابًا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي.

واعتبر الوزير المصري، أن الإجراء الإثيوبي يعد خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، التي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها“.

وأرسلت وزارة الخارجية المصرية، بدورها، نسخة من خطاب الوزير عبد العاطي، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المُقبل، ووصفت هذا التطور في رسالتها بـ“الخطير“.

وبينت أن التطور يكشف مجددًا عن سوء نية إثيوبيا، وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث: إثيوبيا، مصر والسودان، ويحد من أضرار السد على دولتي المصب (مصر والسودان)، الأمر الذي سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي خلق لوضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي.