وقالت باللهجة الفرنسية الهايتية في أول تصريح علني منذ الهجوم: "أنا على قيد الحياة".
وأضافت "أنا على قيد الحياة لكنني فقدت زوجي، جوفينيل"، وفق التسجيل الذي تأكدت
وكالة فرانس برس من صحته لدى وزير الثقافة والاتصال في هايتي براديل هنريكيز.
اغتيل
جوفينيل مويز بالرصاص في منزله الأربعاء قرابة الساعة الأولى فجرا (05:00 ت غ) على أيدي مجموعة مسلحة مؤلفة من 28 عنصرا (26
كولومبيا وأميركيان من أصل هايتي)، ألقت الشرطة القبض على 17 منهم وقتلت ثلاثة.
وأصيبت
مارتين مويز وعولجت بداية في مستشفى محلي قبل نقلها جوا إلى
ميامي الأميركية.
ووصفت في رسالتها ما جرى قائلة: "في غمضة عين، دخل المرتزقة منزلي وأطلقوا الرصاص على زوجي (...) بدون إعطائه الفرصة ليقول كلمة واحدة".
وأضافت أن رئيس أفقر دولة في الأميركيتين قاتل من أجل "الطرق والمياه والكهرباء والاستفتاء والانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام".
وشددت على أن "تلك معركة كان يقودها من أجلنا، يجب أن نستمر".
ويهدد اغتيال جوفينيل مويز بإغراق هايتي في حالة من
الفوضى، وقد دعا
المجتمع الدولي الدولة الكاريبية إلى تنظيم الاقتراعين الرئاسي والتشريعي المقرر إجراؤهما في سبتمبر ونوفمبر.
وأوردت أرملة الرئيس الراحل "لن أتخلى عنكم"، واعدة بالمشاركة قريبا في حوار مباشر مع مواطنيها عبر
فيسبوك.
واتهمت أرملة رئيس هايتي أعداء غير ظاهرين بترتيب اغتياله لوقف التحول الديمقراطي مع تصاعد الصراع على السلطة في البلد الواقع بمنطقة
الكاريبي، وقالت إن زوجها استهدف لدواع سياسية.
واتهمت السلطات فرقة اغتيال تتألف من 26 كولومبيا واثنين من هايتي يحملان الجنسية الأميركية باغتيال الرئيس، فيما ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن الكولومبيين ربما جرى التعاقد معهم لحراسة الرئيس.
كان الرئيس الراحل، الذي اتهم قوى تعمل في
الظلام بالضلوع في اضطرابات قائمة منذ سنوات وتحدث عن ساسة معارضين ورجال أعمال يعارضون محاولاته تطهير العقود الحكومية والسياسة، قد اقترح تنظيم استفتاء لتغيير الدستور.
وكان الاستفتاء المقرر في 26 سبتمبر مع انتخابات رئاسية وتشريعية سيلغي منصب
رئيس الوزراء وسيغير النظام التشريعي وسيعزز صلاحيات الرئاسة.
وخيم الاغتيال على تلك الخطط وأدى إلى فوضى سياسية في الحكومة، التي طلبت قوات من
الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
ورفضت الولايات المتحدة، الجمعة، طلب هايتي إرسال قوات للمساعدة في تأمين البنية التحتية الرئيسية، لكنها تعهدت بالمساعدة في التحقيق.
وسيحتاج طلب استقبال قوات من
الأمم المتحدة تفويضا من
مجلس الأمن.