تونس تخضع برلمانيين للإقامة الجبرية

أعلن عضو مجلس النواب التونسي، زهير مخلوف، أنه وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزله، الاثنين، بقرار صادر عن وزير الداخلية.

وكتب النائب المستقل عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "أنا النائب المستقل زهير مخلوف وُضِعْتُ هذا الصباح في إقامة جبرية بقرار صادر عن وزير الداخلية بمنزلي في محافظة ولاية نابل ".

وقال مخلوف إن القرار جاء "دون مبرر قانوني وفي تعارض مع الدستور والقوانين والمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها تونس".

وأشار إلى أن "هذا الأمر جاء نتيجة عدم صمتي على الإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد ونضالي الشرس في الإنترنت وفي المواقع الإلكترونية ضد هذه التجاوزات اللادستورية وانتهاكات حقوق الإنسان التي قام بها ضد النواب وضد القضاة وضد النشطاء".

في غضون ذلك، أفادت وسائل إعلامية محلية وضع النائب البرلماني محمد صالح اللطيفي تحت الإقامة الجبرية بمنزله في محافظة نابل اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد القرارات الاستثنائية التي أصدرها الرئيس سعيد والمتمثلة بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما وإسناد منصب النائب العام لنفسه في إجراءات يراها معارضون أنها "انقلاب"، لكن الرئيس يدافع عن قراراته بدافع تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من السلطات التونسية بوضع أي من النائبين تحت الإقامة الجبرية، لكن هذا الإجراء تكرر بعد قرارات سعيد التي أصدرها في يوليو الماضي.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قال مسؤول بحركة النهضة في تونس لوكالة رويترز إن وزارة الداخلية وضعت القيادي البارز في حزب النهضة الإسلامي والوزير السابق أنور معروف تحت الإقامة الجبرية دون معرفة الأسباب وراء ذلك.

وفي يوليو وضعت السلطات التونسية وكيل المحكمة الابتدائية، البشير العكرمي، تحت الإقامة الجبرية أيضا.

كان مخلوف أوقف عام 2019 عقب فوزه بمقعد في البرلمان التونسي بسبب اتهامات موجهة له بالتحرش بفتاة قاصر.