وأيد حوالي 64٪ هذا الإجراء، ما يجعل
سويسرا إحدى آخر الدول في أوروبا الغربية التي تمنح
الشرعية لزواج
المثليين.
وأشاد النشطاء بالتصويت باعتباره لحظة تاريخية لحقوق المثليين في البلاد.
وفي الفترة التي سبقت التصويت، عارضت الجماعات الكنسية والأحزاب السياسية المحافظة الفكرة، قائلة إنها ستقوض الأسرة التقليدية.
وسمحت سويسرا للأزواج من نفس
الجنس بتسجيل شراكاتهم منذ عام 2007، لكن بعض الحقوق بقيت مقيدة.
وسيسمح هذا الإجراء للأزواج من نفس الجنس بتبني أطفال من غير الأقارب وللأزواج من المثليات بإنجاب الأطفال من خلال التبرع بالحيوانات المنوية.
وسيسمح أيضا تغيير القانون للأزواج من نفس الجنس بإقامة حفلات زواج مدنية، والحصول على نفس الحقوق التي يتمتع بها الأزواج الآخرون.
كما سيصبح الأزواج الأجانب مؤهلين للتقدم للحصول على الجنسية السويسرية من خلال إجراء مبسط.
ويجعل هذا الإجراء سويسرا الدولة الثلاثين في العالم التي تتبنى زواج المثليين.
وقال
جان مولر، من لجنة حملة "نعم" لوكالة فرانس برس "إنه يوم تاريخي لسويسرا، يوم تاريخي في ما يتعلق بمساواة الأزواج من نفس الجنس، وهو أيضا يوم مهم لمجتمع المثليين بأكمله".
وقالت وزيرة العدل
كارين كيلر-سوتر إن أول زيجات من نفس الجنس ستتم في يوليو/ تموز من العام المقبل.
وأضافت "كل ثنائي يحب بعضه البعض ويريد الزواج يمكنه ذلك بغض النظر عما إذا كانا رجلين أو امرأتين أو رجل وامرأة".
لكن
مونيكا رويغر، وهي سياسية من حزب الشعب السويسري اليميني ومعارضة لهذا الإجراء، قالت إن الآباء والأطفال هم الخاسرون.
وقالت لرويترز "لم يكن الأمر يتعلق بالحب والمشاعر. الأمر يتعلق برفاهية الأطفال".
وعلى مدار العشرين عاما الماضية، اعترفت معظم دول أوروبا الغربية بزواج المثليين.
وأقر البرلمان القانون الجديد الذي حظي بدعم الحكومة السويسرية وجميع الأحزاب السياسية الرئيسية باستثناء حزب الشعب، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ومع ذلك، طعن معارضون بهذا القانون وتمكنوا من جمع ما يكفي من التوقيعات لفرض إجراء استفتاء. وقام نحو ثلثي الناخبين السويسريين بتأييد زواج المثليين في استفتاء.
وروجت الحكومة والبرلمان لإقرار "الزواج للجميع" ودعت المواطنين للموافقة، من أجل القضاء على "المعاملة غير المتكافئة" بين الأزواج من جنسين مختلفين وبين الأزواج من نفس الجنس.
وأظهر استطلاع للرأي خلال حملة الاستفتاء أن أعضاء بعض التجمعات
المسيحية وأنصار حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي، أكبر حزب سياسي في سويسرا، كانوا الأكثر اتجاها لمعارضة تقنين زواج المثليين.