لافروف: المحادثات النووية الإيرانية ستستأنف قبل نهاية العام

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والتي توقفت مؤقتا بناء على طلب إيران الأسبوع الماضي، ستستأنف قبل نهاية العام الجاري.

وقال دبلوماسيون لرويترز إنه من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وطهران بشأن عودة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق في أواخر كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وكان المفاوضون في الجولة السابعة من المفاوضات، غادروا الجمعة الماضي فيينا، معربين عن إحراز "تقدم طفيف"، بينما أكد دبلوماسيون أوروبيون ضرورة العودة سريعا إلى طاولة المفاوضات، داعين الجانب الإيراني إلى استئناف المفاوضات تجنبا لفشلها.

وأعرب رئيس الوفد الإيراني المفاوض علي باقري عن رغبته في العودة إلى طهران وتوقف المحادثات لسبب لم يحدد؛ ما اعتبره المفاوضون ”مخيبا للآمال“، بحسب الموقع ذاته.

وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إنه "تم إحراز بعض التقدم على المستوى التقني في الساعات الـ24 الأخيرة" في محادثات فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، لكنهم حذروا من "أننا نتجه سريعا إلى نهاية الطريق في هذه المفاوضات".

واختتم المفاوضون الأوروبيون مع نظرائهم من إيران والصين وروسيا الجولة السابعة من المفاوضات بعد أيام عديدة من المحادثات المكثفة، ولم يحددوا موعدا للجلسة المقبلة التي يأملون أن تعقد قبل نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن هذه الجولة الأخيرة من مفاوضات فيينا كانت ”أفضل مما كان يمكن أن تكون“، و“أسوأ مما كان ينبغي أن تكون“.

وشدد المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، على وجوب "حصول تسريع كبير" لوتيرة المفاوضات، مؤكدا أن المفاوضين الأمريكيين مستعدون للعودة إلى فيينا قبل حلول العام الجديد.

وقال "إذا استغرق الأمر كل هذا الوقت الطويل للاتفاق على جدول أعمال مشترك، فتخيلوا كم من الوقت سيستغرق حل القضايا المدرجة على جدول الأعمال".

وفي 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم في فيينا عام 2015، ويهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية ضد إيران.

ثم أعادت فرض عقوبات على طهران تؤثر بشدة على الاقتصاد الإيراني.

وبعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي من الاتفاق، تراجعت إيران تدريجيا عن تنفيذ غالبية الالتزامات الأساسية التي ينص عليها.