أمل وحزب الله يعلنان المشاركة بجلسات مجلس الوزراء المخصصة للموازنة

أكد حزب الله وحركة أمل، اليوم السبت، أن المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات التي يعانيها لبنان هو وجود حكومة قوية وقادرةتحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة، فيما أشارا إلى تعليق مشاركتهما في مجلس الوزراء، وحضور جلسات المجلس المخصصة لإقرار الموازنة.

وجاء في بيان مشترك عن حزب الله وأمل، أنه "يمر بلدنا الحبيب لبنان بازمة اقتصادية ومالية لا سابق لها تتمثل على وجه الخصوص بانهيار العملة الوطنية ،وحجز اموال المودعين في المصارف اللبنانيه ،والتراجع الكبير في الخدمات الاساسية خاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم ،وسط اوضاع سياسية معقدةعلى المستوى الوطني والاقليمي ،وماله من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والامنية".

وأضاف البيان، ان "المدخل الرئيسي والوحيد لحل الازمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين هو وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالامكانات الضرورية للمعالجة ، وقد بذلنا بالتعاون مع سائر الفرقاء جهودا حثيثة وقدمنا تنازلات كبيرة لتسهيل تشكيل الحكومة الحالية بعد اشهر طويلة من المراوحة والخلافات".

وتابع، "لكننا ازاء الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت والمخالفات القانونية الفادحة ،والاستنسابية، والتسييس المفضوح وغياب العدالة وعدم احترام وحدة المعايير وبعد اعاقة كل المحاولات القانونية والسياسية والشعبية لدفع المحقق العدلي ومن يقف خلفه إلى العودة إلى الأصول القانونية المتبعة وجدنا ان تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء هو خطوة سياسية ودستورية تهدف الى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى إنصافا للمظلومين ودفعا للشبهات وإحقاقا للحق".

وأكمل البيان، ان "حركة امل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في مواصلة العمل من آجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والانصاف ،ومنع الظلم والتجني ،ورفض التسييس والاستنساب المغرض ،ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لتصويب المسار القضائي القائم والالتزام بنصوص الدستور ومعالجة الاعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع احكامه ونصوصه الواضحة وابعاد هذا الملف الانساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

وأردف، "لقد تسارعت الاحداث وتطورت الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين و لذا فأننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".