إيران تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات أمريكية

وفي بيان لها، قالت الوزارة: إن "خارجية جمهورية إيران الإسلامية، طبقا لـ"قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة"، ولا سيما المادتين 4 و5، تحدد وتفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور أعلاه بشأن الأشخاص التالية أسماؤهم فيما يتعلق بضلوعهم في أعمال إرهابية وتمجيد ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ومن بين الأسماء التي فرض عليها عقوبات: السفيرة الأمريكية لدى لبنان، دوروثي شيا، ورئيس الأركان السابق في الجيش الأمريكي، جورج وليام كيسي، والسفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان.

وأضاف بيان الخارجية: "لقد لعب الأشخاص المحددون، كما هو مذكور، دورا في دعم وتنظيم وفرض وتكثيف فرض التدابير القسرية الأحادية التي تتخذها الولايات المتحدة ضد شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك في تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية ضد هذه الأخيرة، ودعم الأعمال القمعية للنظام الصهيوني الإسرائيلي في المنطقة، ولا سيما ضد الشعب الفلسطيني..التدابير القسرية الانفرادية المفروضة ضد شعب وحكومة جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة تعمد إلى فرض ظروف معيشية قاسية على الشعب الإيراني، بما في ذلك عن طريق الحرمان من الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية ، لا سيما في هذا الموقف..بسبب جائحة كورونا وحرمانهم من حقوقهم الأساسية عرض حياة ملايين الإيرانيين للخطر، وكان له آثار سلبية خطيرة على تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

وتابعت الخارجية: "تشكل هذه التدابير غير القانونية انتهاكات صارخة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية، وهي مثال واضح على الجرائم ضد الإنسانية".

وأكمل البيان: "بالإضافة إلى ذلك، فإن دعم وتنظيم وتنفيذ الأعمال الإرهابية وكذلك تنظيم وتمويل وتقديم الدعم المادي بما في ذلك الأسلحة والاستخبارات والتدريب للجماعات الإرهابية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويتعارض مع الالتزامات الدولية المتعهد بها في مكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة بارتكابها مثل هذه الأعمال غير القانونية التي نفذها أو سهلها أو نفذها الأشخاص التالية أسماؤهم، تكون قد انتهكت التزاماتها الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها وفي الكف والامتناع عن تنظيم الأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب وكذلك الالتزام بالامتناع عن تطبيق التدابير القسرية الانفرادية التي تستلزم، بصفتها أفعالا غير مشروعة دوليا، المعقولية الدولية للولايات المتحدة".

واستطردت وزارة الخارجية الإيرانية في بيانها: "في ضوء ما سبق، تفرض جمهورية إيران الإسلامية، وفقا لالتزاماتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب، ولا سيما الإرهاب الذي ترتكبه الولايات المتحدة، عقوبات على الأشخاص المذكورين، وتؤكد جمهورية إيران الإسلامية من جديد أن إصدار وتطبيق التدابير القسرية الانفرادية يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ويعيق التمتع بحقوق الإنسان، وبناء على ذلك، ومع مراعاة الأفعال غير المشروعة دوليا للولايات المتحدة، تفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون وفقا لالتزامات جمهورية إيران الإسلامية في مواجهة التدابير القسرية الأحادية الجانب وعلى أساس المعاملة بالمثل".

وختمت البيان بالقول: "في ضوء ما ورد أعلاه، وبالنظر إلى أحكام "قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال المغامرة والإرهابية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة"، ستتخذ جميع السلطات الوطنية ذات الصلة التدابير المناسبة للتنفيذ الفعال للعقوبات المنصوص عليها في القانون".