وأعلنت وزيرة التجارة بيني موردنت رسميا عن ترشحها، الأحد، لتنضم بذلك إلى وزير النقل جرانت شابس ووزير المالية ناظم الزهاوي والوزيرين السابقين
جيريمي هانت وساجد جاويد، ليصل إجمالي عدد المرشحين بذلك إلى تسعة.
وقالت موردنت في بيان: "هذه نقطة تحول حاسمة لبلدنا، أعتقد أن تشكيل حكومة ائتلافية اشتراكية أو بقيادة اشتراكية في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة
كارثة لبريطانيا... يجب أن نفوز في الانتخابات المقبلة".
وستحدد لجنة المشرعين، التي أسسها
حزب المحافظين عام 1922،
الجدول الزمني المحدد للمنافسة بعد اجتماع يوم الاثنين.
وقال بوب بلاكمان، المسؤول التنفيذي باللجنة، إن باب الترشيحات سيُغلق مساء يوم الثلاثاء لتبدأ بعد ذلك عملية تقليص عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية حتى 21 يوليو.
وسينتخب أعضاء الحزب خلال الصيف زعيما جديدا للحزب ليصبح رئيسا للوزراء بعد ذلك.
ومع دخولهم السباق، تعهد شابس والزهاوي وهانت وجاويد بتخفيض
الضرائب مما يتعارض مع سياسة وزير المالية السابق،
ريشي سوناك، الذي حملت ميزانيته العام الماضي
بريطانيا أكبر عبء ضريبي منذ الخمسينيات.
وأضاف شابس لشبكة سكاي نيوز البريطانية: "أؤمن بضرائب أقل ولوائح أقل واقتصاد لا تكبله البيروقراطية"، مضيفا أنه سيحتفظ بميزانية طارئة لتخفيض ضريبة الدخل بواقع بنس واحد في 2024 وفقا لما هو مقرر حاليا، إضافة إلى تجميد زيادة مقررة في ضريبة الشركات، كما يتطلع إلى تخفيض عدد الموظفين الحكوميين.
وقال كل من هانت، وزير الخارجية السابق الذي احتل المركز الثاني في سباق المنافسة على تولي
رئاسة الوزراء عام 2019 عندما شغل
جونسون المنصب، وجاويد، الذي
استقال مرتين من حكومة جونسون، إنهما سيخفضان ضريبة الشركات إلى 15 بالمئة.
وكشفت صحيفة "ميل أون صنداي" إن وزيرة الخارجية
ليز تراس ستطلق حملتها يوم الاثنين متعهدة بتخفيض الضرائب ومعالجة أزمة غلاء المعيشة، بينما استبعد
وزير الدفاع بن والاس، أحد منافسيها الرئيسيين، إمكانية تحقيق ذلك.
وأعلن جونسون، الخميس، إنه سيستقيل من منصبه، بعد أن اعترض العديد من المشرعين والوزراء في الحكومة على طريقة تعامله مع سلسلة من الفضائح من بينها انتهاك قواعد الإغلاق خلال التجمعات التي أقيمت في مكتبه في داونينج ستريت.
وأوضح أنه سيستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس وزراء جديد.