ويتعين وفق الدستور اللبناني، انتقال صلاحيات الرئيس إلى
مجلس الوزراء، مع فشل النواب خلال أربع جلسات سابقة في انتخاب بديل، إلا أن حكومة
ميقاتي هي بحكم المستقيلة ولتصريف الأعمال فقط، ما يترك تساؤلات كبيرة سيناقشها مجلس البرلمان بعد يومين.
وانتهت رسميا ليلة الثلاثاء، ولاية عون، التي استمرّت ست سنواتٍ، من دون أن يسلّمَ إدارة البلاد لرئيس جديد، بعد فشل البرلمان أربع مرّات في انتخاب خلف له، في ظل غياب التوافق السياسي.
وليست هذه هي المرّة الأولى التي يسلّم فيها رئيس جمهورية
لبنان البلاد للفراغ، حتى إن عون تسلّم الرئاسة من الفراغ الذي استمرّ سنتين ونصف سنة تقريبا، بعد انتهاء ولاية
ميشال سليمان عام 2014.
وبذلك يشهد لبنان خمس مرات فراغا رئاسيا منذ استقلاله عام 1943، لتتسلّم الحكومات صلاحيات الرئيس.
من جهته، دعا رئيس
مجلس النواب اللبناني
نبيه بري، البرلمان، إلى حضور جلسة الخميس المقبل، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية
ميشال عون بخصوص إقالة الحكومة.
وقال بيان لمكتب بري، إن "الجلسة البرلمانية ستعقد الخميس المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا بتوقيت
بيروت، لتلاوة رسالة فخامة رئيس الجمهوري".
ووجّه عون رسالة إلى البرلمان حول توقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة
نجيب ميقاتي، وفق خطاب ألقاه الأحد الماضي قبل مغادرة القصر الرئاسي.
وقال عون: "اليوم صباحا (الأحد) وجّهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، ووقّعت مرسوم استقالة الحكومة".
في المقابل، ردّ ميقاتي في بيان بأن "الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية ومن بينها تصريف الأعمال"، معتبرا أن "
المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية".
وينصّ الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل نهاية ولاية الرئيس الحاليّ، إلا أن حكومة ميقاني لا تحظى بثقة البرلمان كونها مستقيلة وهي لتصريف الأعمال بصلاحيات محدودة دستوريا.
وتعد خطوة عون سابقة في تاريخ لبنان منذ إقرار الدستور عام 1926، بإقالة الحكومة فور انتهاء ولايته، فعادة ما يصدر رئيس الجمهورية مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة في اليوم ذاته الذي يوقع فيه مرسومي تعيين رئيس الحكومة وتشكيل حكومة جديدة.
ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلافٌ بشأن تولّي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في أيار/ مايو الماضي، لتتولى منذ ذلك الوقت مهامّ تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، كلّف عون ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على أصوات 54 نائبا (من أصل 128)، لكنه فشل في ذلك حتى اليوم، في ظل الخلافات القائمة بين القوى السياسية
اللبنانية.