إيران: القرار المعادي لنا في الأمم المتحدة يفتقر إلى الشرعية والمصداقية

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن المصادقة على القرار المعادي لإيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعكس نفاق المتبنين له وتفتقر إلى الشرعية والمصداقية.

وقال كنعاني إن "نهج النفاق للمتبنين لهذا القرار في استخدام المؤسسات الدولية كأداة لممارسة الضغط على جمهورية إيران الإسلامية مثالا بارزا على إساءة استخدام المفاهيم والقيم السامية لحقوق الإنسان لتحقيق أغراض سياسية ضيقة الأفق".

وأضاف: "الذين تبنوا هذا القرار هم أنفسهم ينتهكون جميع المبادئ الأساسية والأولية لحقوق الإنسان في العالم، وبدلا من إظهارهم التعاطف النفاقي مع حقوق الإنسان للشعب الإيراني، وقف مواكبتهم للإرهاب الاقتصادي للحكومة الأمريكية ضد الشعب الايراني، والتوقف عن استضافة الزمر الإرهابية".

وأكد كنعاني أن "احترام حقوق الإنسان هو أحد مبادئ وأسس جمهورية إيران الإسلامية"، مضيفا: "إيران كانت دائما جادة للغاية في تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية وهي على استعداد في مسار الارتقاء بمكانة حقوق الإنسان في العالم للحوار والتعاون البناء في إطار الاحترام المتبادل وعدم التمييز والعدالة والإنصاف والبعد عن الأغراض السياسية مع جميع الآليات الدولية المشروعة والدول المهتمة بترسيخ ودعم حقوق الإنسان بصورة حقيقية".

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة صوت على طرد إيران على الفور من أول هيئة عالمية تابعة للأمم المتحدة تكافح من أجل المساواة بين الجنسين.

وعارضت روسيا القرار وقالت قبل التصويت إنها تريد رأيا من خبراء قانونيين في الأمم المتحدة حول ما إذا كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قادرا قانونيا على الإطاحة بإيران.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة وضع المرأة تأسست عام 1946، وهي تلعب دورا رائدا في تعزيز حقوق المرأة، وتوثيق واقع حياة المرأة في جميع أنحاء العالم.