وقالت المجلة في مقدمة التقرير إن هذا الرصد "جاء بالاعتماد على سنوات خبرتنا العديدة في التنبؤ بالمخاطر والاتجاهات العالمية في مجلس الاستخبارات الوطني الأميركي، حيث تم تكليفنا بتزويد قادة
الولايات المتحدة بتحليلات ورؤى بعيدة المدى".
وأضافت "حددنا المخاطر العالمية الكبرى في عام 2023 من منظور الولايات المتحدة، ومن منظور عالمي"، وهي كالتالي:
الحرب في أوكرانيا
لا تزال نهاية الحرب في أوكرانيا، وكيف ومتى ستحدث لغزا. ومع ذلك، توجد سلسلة من الأزمات المتعددة والمتتالية للحرب والمتعلقة بالطاقة وانعدام الأمن الغذائي والتضخم والتباطؤ الاقتصادي.
ومع حلول فصل
الشتاء، وتباطؤ الحرب، سيعمل
بوتين بلا شك على تكثيف استراتيجيته القائمة على الاستنزاف، بمهاجمة البنية التحتية للطاقة والمياه في أوكرانيا، ساعيا إلى جعل أوكرانيا تنهار كدولة فاعلة قبل أن تجبره خسائره على قبول درجة معينة من الهزيمة.
الأمن الغذائي
يتزايد خطر انعدام الأمن الغذائي، وسلط برنامج الأغذية العالمي الضوء على الجوع وسوء التغذية في جميع أنحاء العالم مثل أميركا الوسطى وهايتي، وشمال أفريقيا وغانا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب
السودان والقرن الأفريقي وسوريا واليمن وباكستان وأفغانستان.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد من 135 مليونا إلى 345 مليونا منذ عام 2019، وحرب أوكرانيا وتغير المناخ وارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة، ساهموا في ذلك.
الاضطرابات والمواجهة مع إيران
يمكن للانتفاضة الشعبية غير المسبوقة أن تساهم في تعدد الأزمات، وهناك خطر بالفعل من اندلاع صراع أميركي أو إسرائيلي مع
طهران، خاصة أن الاتفاق النووي الإيراني، الذي كان على وشك النجاح قبل بضعة أشهر فقط، مجمد الآن، إن لم يكن ميتا. وتعمل إيران على تسريع إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب المطلوب لصنع قنبلة نووية، ولا تفصلنا سوى أسابيع قليلة عن امتلاك ما يكفي لإنتاج قنبلة.
تفاقم أزمات الديون في الدول النامية
حذر برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أن 54 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من "مشاكل ديون حادة".
تمثل هذه البلدان 18٪ من سكان العالم، وأكثر من 50٪ من الأشخاص فيها يعيشون في فقر مدقع، و28 من 50 دولة تعتبر من الأكثر عرضة للتأثر بالتغير المناخي (...) وهناك أزمات ديون طويلة الأمد مع عواقب اقتصادية وخيمة. وتحتل البلدان المنخفضة الدخل، مثل الصومال وزيمبابوي، صدارة قائمة البلدان المتعثرة اقتصاديا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الديون العالمية المتصاعدة
تبلغ ديون الشركات غير المالية (88 تريليون دولار، حوالي 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي)، وديون الحكومات والمجموعات الكبيرة والأسر المشتركة بلغت (290 تريليون دولار بحلول الربع الثالث من عام 2022)، وجميعها آخذة في الازدياد خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، وفقا للمعهد الدولي للتمويل. وهناك أزمات متعددة ساهمت في ذلك وتتمثل في ارتفاع أسعار الفائدة والركود في أوروبا والاقتصاد الصيني الضعيف، والحرب في أوكرانيا.
تراجع التعاون الدولي
يساهم المستوى المتدهور للتعاون الدولي في تزايد المخاطر العالمية، ما ينعكس سلبا على ملفات مثل تغير المناخ وديون البلدان الأقل نموا وحطام
الفضاء الخارجي، حيث تزيد المنافسة بين القوى الكبرى من صعوبة تحقيق التعاون بشأن المشاكل العالمية المشتركة. والنظام التجاري العالمي في حالة تراجع شديد، كما حذرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا مؤخرا، وقد يؤدي انهيار النظام العالمي إلى زيادة مخاطر الفقر والقومية والصراع.
وعددت المجلة أيضا في تقريرها مخاطر تتعلق باشتداد الحرب التكنولوجية الصينية الأميركية، وخاصة فيما يتعلق بصناعة المعالجات الرقمية، وبتعميق التوترات بين
واشنطن وبكين، وخلافات قائمة حول تايوان، وقواعد ومعايير التكنولوجيا، والتجارة، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تفاقم آثار تغير المناخ، ومخاطر التهديدات من تجارب
كوريا الشمالية الصاروخية وقدرات
بيونغ يانغ النووية.