في حين أن القانون الجديد يحظى بوضوح بدعم العديد من الناخبين المحافظين، فإن النقاد يرونه خطوة إلى الوراء بالنسبة للحريات المدنية في الديمقراطية التي لا تزال تعد وليدة، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
كانت إندونيسيا قضت عقودا تحت حكم رجل قوي يدعى أحمد، سوكارنو، بعد إعلان استقلالها عن الهولنديين في الأربعينيات من
القرن الماضي، قبل أن يتولى ضابط الجيش، محمد سوهارتو، السلطة عام 1968.
وبعد سقوط سوهارتو عام 1998، دخلت البلاد فترة من الإصلاح تم فيها تبني الحكم المدني وحرية التعبير وبيئة سياسية أكثر ليبرالية.
وتخشى جماعات حقوق الإنسان من أن القانون الجنائي الجديد في إندونيسيا، يخاطر بإلغاء بعض التقدم الديمقراطي من خلال التمسك بالتصويت الديني المحافظ على حساب المثل العلمانية للبلاد وتعزيز التمييز ضد المرأة ومجتمع
المثليين، بحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية.
كما أن الجماعات الحقوقية تخشى أن تكون آثار هذا القانون على المدى الطويل مدمرة للنظام الديمقراطي نفسه ويرون أوجه تشابه غير مريحة مع الماضي الاستبدادي للبلاد.
وقال الباحث في "هيومن رايتس ووتش"، أندرياس هارسونو، "في ضربة واحدة، اتخذت حالة حقوق الإنسان في إندونيسيا منعطفا جذريا نحو الأسوأ".
وأضاف أنه "من المحتمل أن يتعرض ملايين الأشخاص للمحاكمة الجنائية بموجب هذا القانون المعيب بشدة. ويمثل إقراره بداية لكارثة كاملة لحقوق الإنسان في إندونيسيا".
في وقت سابق من كانون الاول، أقر البرلمان الإندونيسي تعديلات تشريعية تجرم ممارسة
الجنس قبل الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على القانون الجنائي، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحريات في أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.
وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس
مجلس النواب، سوفمي داسكو أحمد، بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت "قانونية"، وفق ما نقلت
وكالة فرانس برس.
كما يجرم القانون الجديد التعايش بين الأزواج غير المتزوجين ويعزز وسائل منع الحمل للقصر، وينص على قوانين ضد الإجهاض (باستثناء حالات الاغتصاب وحالات الطوارئ الطبية عندما يكون عمر الجنين أقل من 12 أسبوعا) والتجديف.
وإندونيسيا البالغ عدد سكانها 270 مليون نسمة، هي أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان. وعلى الرغم من وجود أقليات
مسيحية وهندوسية كبيرة، تفخر الدولة بإيديولوجيتها المعروفة باسم "بانكاسيلا"، والتي تؤكد على الشمولية.
ولا يزال من المبكر التنبؤ بكيفية تنفيذ القوانين الجديدة وإنفاذها، لا سيما وأن القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات على الأقل وفقا للمسؤولين.
من ناحية أخرى، يدافع المسؤولون الإندونيسيون عن هذه الخطوة كحل وسط ضروري في ديمقراطية تضم أكبر عدد من
المسلمين في العالم.
وفي هذا الصدد، قلل المسؤولون من احتمال توجيه اتهامات للسائحين الأجانب، لكن مئات الملايين من الإندونيسيين ما زالوا يواجهون احتمال السجن لمدة تصل إلى عام عن نفس الجريمة.
ويحذر نشطاء حقوقيون من أن هذه ليست سوى بداية لإمكانية القانون الجديد يهدد الحريات الشخصية والإندونيسية المدنية.
وقال معارضون للتعديلات إن بعض جوانب القانون المتعلقة بإهانة الرئيس أو أيديولوجية الدولة يمكن أن يساء استخدامها من قبل المسؤولين لابتزاز الرشاوى ومضايقة المعارضين السياسيين وحتى سجن الصحفيين وأي شخص
ينتقد الحكومة.
وقال زكاري أبوزا، الأستاذ المتخصص بقضايا السياسة والأمن بدول جنوب
شرق آسيا في الكلية الحربية الوطنية
بواشنطن العاصمة، "لن يكون شيئًا جيدًا أبدًا عندما تحاول الدولة تشريع الأخلاق".
وأضاف أن "القانون الجديد يعرض الحريات المدنية للخطر ويمنح الدولة أدوات قوية لمعاقبة الجرائم الأيديولوجية والأخلاقية والسياسية".
وقال أحد المدونين السياسيين، الذي تحدث لشبكة "سي إن إن" الإخبارية طالبا عدم الكشف عن هويته خوفا من الاضطهاد بموجب القوانين الجديدة، إنه يتوقع زيادة الرقابة على الإنترنت من قبل السلطات.
وقال: "المصطلحات غير واضحة - وهذا ما يجعل القانون مخيفًا وخطيرًا بشكل خاص. كل شيء متروك للتفسير من قبل الحكومة".
وضرب مثالا على إعجاب شخص بتغريدة انتقادية عن رئيس البلاد، متسائلاً عما إذا كان ذلك سيكون كافيًا لإنزال الشخص في السجن. قال المدون: "سوف يتلخص الأمر فيمن تريد الحكومة مقاضاته".