وأشار مساعد رئيس
السلطة القضائية للشؤون الدولية إلى أن "هناك قضيتين جنائيتين مفتوحتين في النظام القضائي العراقي والنظام القضائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعامل مع هذه الجريمة، مضيفًا: في النظام القضائي الإيراني، يجري التحقيق في القضية في مكتب
المدعي العام للشؤون الدولية بطهران.
وأوضح: إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئتين القضائيتين في البلدين العام الماضي. وعقدت ثلاث جولات من اجتماعات هذه اللجنة في
بغداد وطهران، واتفقنا الأسبوع الماضي على عقد الجولة الرابعة من اجتماع اللجنة مطلع الأسبوع المقبل، وفي إطار هذه
اللجنة المشتركة، تم تبادل جيد للغاية للمعلومات والوثائق بين المؤسستين القضائيتين، وساعدت هذه الوثائق والمعلومات زملاءنا القضائيين على استكمال تحقيقاتهم".
وتابع أمين
لجنة حقوق الإنسان في
إيران: "تقديرنا هو أنه مع الجولة الرابعة من المحادثات بين إيران والعراق، سيتم الانتهاء من لائحة الاتهام التي يعدها زملاؤنا القضائيون في إطار مكتب المدعي العام للشؤون الدولية. تمت كتابة المحتوى الرئيسي للائحة الاتهام ويقوم الزملاء القضائيون بمراجعتها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، ومن المفترض أن يتم النظر في بيانات الفريق القضائي العراقي في لائحة الاتهام هذا الأسبوع المقبل. وبناءً على ذلك، يمكن تقديم لائحة الاتهام إلى المدعي العام في
طهران في الأسبوع الأخير من شهر كانون الثاني (يناير) أو الأسبوع الأول من شهر شباط (فبراير) وإرسالها أخيرًا إلى القضاء للنظر فيها وإحالتها إلى الفرع المطلوب".
وقال أيضا: "تم إرسال وكلاء قضائيين إلى 7 دول أخرى، لأن المتهمين في هذه القضية ليسوا أميركيين فقط ولديهم شركاء من دول أخرى، على سبيل المثال من بعض دول المنطقة ودولتين أوروبيتين هما
ألمانيا وإنجلترا. وللأسف، لم تستجب هذه الدول بعد للطلبات القضائية المرسلة عبر القنوات الدبلوماسية. من خلال
وزارة الخارجية، قمنا بزيادة الضغط على هذه الدول لمحاسبتها. يمكن أن تستمر هذه القضية مع متهمين آخرين وستكون هذه هي المرحلة التالية من القضية".
وأضاف غريب عبادي بشأن المتهمين في هذه القضية: "في الوقت الحالي، تركز لائحة الاتهام على المتهمين الأميركيين، وهذه القضية تضم الآن 94 متهمًا من
الولايات المتحدة. جمعت
السلطات القضائية جميع الوثائق اللازمة، وأصبح ما لا يقل عن 3 مجلدات كاملة عن هؤلاء المتهمين ال 94 جاهزة، والمتهمون الثلاثة الرئيسيون هم
ترامب وبومبيو وماكينزي، ولن يتمتع أي شخص بحصانة من الإجراءات القضائية، وصدرت لائحة الاتهام تتهم هؤلاء الثلاثة بشكل كامل، والنظام القضائي يتعامل معها، وبهذه الطريقة لا يوجد عائقا في النظام القضائي أمامنا.
وقال مساعد رئيس القضاء للشؤون الدولية: إن "النقطة التالية تتعلق بالنظام القضائي العراقي الذي تعاون معنا جيداً، ومؤخراً وجه أهالي شهداء
العراق اتهامات لخمسة أشخاص آخرين في العراق، وطلبنا للنظام القضائي العراقي هو أن يسرع العملية ويبدأ التحقيق في هذه القضية وإصدار لائحة الاتهام فيها. في إيران، قدمنا أيضًا الوثائق المتعلقة بدور 17 عِرَاقِيًّا متورطًا في هذه القضية إلى النظام القضائي العراقي. في الجولة الرابعة من الاجتماع، سيتم تبادل المزيد من الوثائق والمعلومات، وطلبنا من الزملاء القضائيين العراقيين معالجة دور هؤلاء الأشخاص السبعة عشر".
وحول المتابعة الدولية قال غريب آبادي: إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية قررت اتخاذ أول إجراء لها في إطار اتفاقية عام 1973، وبعثت برسالة رسمية إلى الحكومة الأمريكية تستند إلى أحكام الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية. حيث طلبت من السلطات الأمريكية إما تسليم المتهمين إلى إيران أو محاكمتهم بأنفسهم. انتهى الموعد النهائي الذي حددناه في هذه المذكرة الدبلوماسية أيضًا، ومعناه أن إيران يمكن أن تتخذ الخطوات التالية بناءً على اتفاقية 1973. الآن الخلاف بين البلدين قد ثبت تماما والسلطات الأمريكية تتهرب من تطبيق العدالة".