وأدين الرجلان
محمد مهدي كرامي (22 عاماً) وسيد محمد حسيني (39 عاماً) في الـ3 من
نوفمبر الماضي بقتل أحد عناصر "الباسيج" التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد
منتصف سبتمبر الماضي.
وقالت الصحيفة إن عملية الإعدام الأخيرة تعد أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني للعقاب السريع ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الأمن، وذلك في إطار مساعيه لقمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني التي تم القبض عليها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد في الـ17 من سبتمبر.
وأضافت أنه على الرغم من أن أحكام الإعدام التي جرت السبت، لم يتم تنفيذها علناً ولم يتم الإعلان عن أي صور على الفور على عكس متظاهر آخر تم شنقه علناً الشهر الماضي إلا أن الواقعة جلبت إدانات دولية واسعة.
ووصف
الاتحاد الأوروبي عمليتي الإعدام بأنهما "علامة أخرى على قمع السلطات الإيرانية العنيف للتظاهرات المدنية، داعياً
طهران إلى إلغاء أحكام الإعدام الأخرى وضمان عدم تعرض أولئك الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسوء المعاملة".
ونقلت الصحيفة عن محمود
العامري مقدم، المتحدث باسم "
منظمة حقوق الإنسان" الإيرانية ومقرها
النرويج، وهي منظمة غير حكومية تتعقب استخدام
إيران لعقوبة الإعدام، قوله إن عمليات الإعدام تعد جزءاً من جهود النظام المتشدد لقمع الاحتجاجات من خلال بث الخوف في نفوس المواطنين الإيرانيين.
وأضاف، "نعلم أن السلطات الإيرانية بحاجة إلى إعدامات من أجل إعادة بناء حاجز الخوف هذا"، محذراً من أنه في حالة
تجاهل المجتمع الدولي مثل هذه العمليات وعدم فرض أي عواقب وخيمة على النظام، "فقد نواجه العديد من عمليات الإعدام في الأيام والأسابيع المقبلة".
واعتبرت صحيفة "
واشنطن بوست" الأمريكية أن عمليتي إعدام أمس تعدان "مواصلة لحملة وحشية يقودها النظام الإيراني بحق المتظاهرين الذين يطالبون بالحرية".
ونقلت الصحيفة عن هادي غيمي، المدير التنفيذي لـ"مركز حقوق الإنسان في إيران"، وهي منظمة غير حكومية بنيويورك، قوله إنه لم يتم تنفيذ عمليات الإعدام التي جرت بحق 4 متظاهرين حتى الآن من خلال إجراءات قضائية، لقد قتلوا على يد لجنة خارج نطاق القانون".
وأضاف غيمي، في حديثه للصحيفة، أن الرجال الذين تم إعدامهم قد "حُرموا من أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة"، مشيراً إلى أن المعتقلين يتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب الجسدي والنفسي ويجبرون على الاعتراف تحت التهديد.
وتابع أن "النظام يستخدم عمليات الإعدام والقوة المميتة ضد المتظاهرين في الشوارع لبث الرعب في قلوب السكان لتحطيم آمال الشعب الإيراني ودعوات التغيير".
كما صرحت شيفا نزارهاري، عضو لجنة متابعة أوضاع المحتجزين، للصحيفة بأن
ثمانية أشخاص آخرين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأن أكثر من 80 شخصًا يواجهون حاليًّا تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وأضافت أنه "عندما يصاب أفراد من قوات الأمن أو يقتلون، فإن السلطات تعتقل عشرات الأشخاص، وتحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو تحكم عليهم بالإعدام".
وتابعت هاري أنه "من ناحية أخرى، قُتل أكثر من 500 متظاهر، لكن لم يتحمل أحد المسؤولية عن واحد منهم فقط. وفيما يتعلق بإعدامات السبت، لا يمكن تفسير الألم الذي نشعر به. هذا ما يريد قادة إيران أن نشعر به. لذلك علينا أن نقف على أقدامنا مرة أخرى."