خطوة إزالة الاعلام الفلسطينية تثير غضباً واسعاً وصحف عالمية تصفها...

السومرية نيوز – دوليات

اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن القرار الذي أصدره وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بشأن إزالة الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة، "إهانة" للهوية الفلسطينية وشعبها، كما إنه ينذر بتصعيد التوترات المتأججة بالفعل.

وذكرت الصحيفة، أن "قرار بن غفير يأتي ضمن سلسلة إجراءات قاسية اتخذتها الحكومة اليمينية الجديدة في البلاد التي تستهدف الفلسطينيين بشكل واضح، كما إنه يأتي بعد أسبوع من خطوة "استفزازية" أخرى قام بها الوزير المتطرف عندما اقتحم المسجد الأقصى".

وأوضحت الصحيفة أن "الأعلام الفلسطينية ليست غير قانونية في إسرائيل، لكن الشرطة لها الحق في إزالتها من الأماكن العامة إذا اعتبرت خطرًا على النظام العام.

وأضافت أن "توجيه بن غفير ضد "رمز شعبي" للعديد من الفلسطينيين يشير إلى الميول المتشددة للائتلاف الحاكم تجاه الشعب الفلسطيني المغتصب".

وجاء قرار الوزير المتطرف بعد أن لوَّح سكان قرية عربية في الداخل بالعلم الفلسطيني كجزء من الاحتفال بعودة كريم يونس إلى الوطن، بعدما قضى 4 عقود في السجون بعد إدانته بقتل جندي إسرائيلي.

كما جاءت الخطوة، وفقًا لتقرير "الجورنال"، بعد سلسلة من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية، "انتقامًا لتحركاتها ضد إسرائيل في المحافل الدولية".
في السياق، نقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن مسؤول بالشرطة الإسرائيلية قوله، إن "قرار إزالة العلم يستند إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الطبيعة والظروف التي تم فيها رفعه، وأي إجراءات تم اتخاذها، لكنه لم يعلق بشكل مباشر على الحظر الشامل الذي أمر به بن غفير".

وأضاف المصدر للصحيفة "بالتزامن مع رفع العلم، تؤخذ هذه العوامل في الاعتبار في ضوء السلامة العامة واحتمال ارتكاب جرائم جنائية، مثل دعم منظمة. وبعد مراجعة شاملة، ستحدد الشرطة مسار العمل المناسب في حادثة معينة تتعلق بالوضع وفي بعض الأحيان، قد يتم ذلك بالتشاور مع مسؤولي الأمن الآخرين".

كما نقلت الصحيفة عن مركز "عدالة" القانوني لحقوق "الأقلية العربية" في إسرائيل قوله إن القرار الجديد قد يذهب إلى خطوة أخرى "أكثر إثارة للقلق"، معتبرًا أن الخطوة تعطي الشرطة سلطة تقديرية "مطلقة" لحظر التلويح بالعلم الفلسطيني في جميع الظروف.

وقالت الصحيفة البريطانية إنه من الناحية العملية، أبلغ محللون فلسطينيون أن شرطة الاحتلال تعتقل بانتظام الأشخاص بسبب التلويح بالأعلام.

ونقلت عن يارا الهراوي، كاتبة ومحللة سياسية فلسطينية، قولها "أعتقد أن الأمر الجديد سيوسع صلاحيات الشرطة وشرطة الحدود لملاحقة أي شخص".

وأضافت الهراوي، وهي محللة بارزة في مؤسسة "الشبكة" الفكرية الفلسطينية "ستفتح الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة الباب أمام نظام أقسى في الضفة الغربية المحتلة. إنه أمر مقلق فيما يتعلق بتصعيد أعمال العنف".