وتأتي القيود الجديدة بعد أن قال
البيت الأبيض إنه سينظر في بذل جهود أوسع "لكشف ومعالجة" أنشطة التجسس الصينية الأكبر التي تهدد
الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها.
وقالت
وزارة التجارة الأميركية إن الشركات الخمس ومعهد أبحاث واحدا تدعم "جهود تحديث الجيش الصيني، وتحديدا برامج الطيران التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، بما في ذلك المناطيد والبالونات".
وتسبب مشهد المنطاد الصيني وهو يحلق فوق
الولايات المتحدة قبل أيام في إلغاء زيارة وزير الخارجية الأميركي أنطوني
بلينكن إلى بكين كان البلدان يأملان أن تصلح العلاقات المتوترة.
وتعني الإضافة إلى القائمة السوداء صعوبة حصول الشركات المستهدفة على صادرات التكنولوجيا الأميركية.
واستخدم كل من الرئيس بايدن وسلفه
دونالد ترامب القائمة لمعاقبة الشركات الصينية التي يُنظر إليها على أنها تهديد للأمن القومي ومنع بكين من التقدم عسكريا.
وقال ماثيو أكسلرود مساعد
وزير التجارة لإنفاذ قوانين التصدير "يُظهر إجراء اليوم جهودنا المتضافرة لتحديد وتعطيل استخدام جمهورية
الصين الشعبية مناطيد المراقبة والتجسس، التي انتهكت المجال الجوي للولايات المتحدة وأكثر من 40 دولة".
وقالت
واشنطن إنها واثقة من أن مصنع المنطاد الصيني الذي أسقطه الجيش الأميركي في مطلع الأسبوع الماضي قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة "على صلة مباشرة" بجيش التحرير الشعبي.
وكانت
القوات الجوية الأميركية أسقطت المنطاد قبالة سواحل كارولينا الجنوبية السبت الماضي، بعد أسبوع من دخوله المجال الجوي الأميركي. وقالت
وزارة الخارجية الصينية إنه كان منطادا للأرصاد الجوية انحرف عن مساره، واتهمت الولايات المتحدة بالمبالغة في رد الفعل.
مخاوف ألمانية
وفي سياق متصل، قال رئيس جهاز المخابرات الداخلية الألماني
توماس هالدنفانغ -في مقابلة صحفية نُشرت اليوم السبت- إنه يخشى أن توسع الصين أنشطة التجسس ضد
برلين، مضيفا أن بكين تركز بشكل متزايد على التجسس السياسي.
وأكد هالدنفانغ أن الصين تطور أنشطة تجسس واسعة النطاق، مشددا على ضرورة أن تكون
ألمانيا مستعدة لزيادة هذه الأنشطة في السنوات القادمة.
وحذر من أن الاعتماد الاقتصادي على الصين يمكن استغلاله في النفوذ السياسي.
وتعيد الحكومة الألمانية تقييم علاقاتها الاقتصادية مع الدول الخاضعة لحكم "أنظمة استبدادية"، بعد أن كشفت الحرب الأوكرانية عن المخاطر التي تترتب على اعتماد برلين المستمر منذ سنوات على
روسيا في مجال الطاقة.
وفي تقرير إستراتيجي اطلعت عليه رويترز، أوصت وزارة الاقتصاد بإملاء متطلبات أكثر صرامة على الشركات التي تتعامل مع الصين.