ونقل موقع MIDDLE EAST EYE البريطاني نقل، عن المسؤولين- لم يذكر أسماؤهم- إن "المسار الجوي التي ترغب
روسيا في تيسير مروره عبر الأجواء العراقية سيكون أقصر المسارات وأقلها تكلفة على موسكو".
وأضافت، أن "موسكو تريد هذا المسار الجوي بعد أن أغلقت
تركيا مجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري الروسي إلى سوريا في نيسان 2022، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية".
وكانت روسيا قد نشرت قوات لها في سوريا عام 2015، بناء على طلب رئيس النظام في سوريا
بشار الأسد، الذي أراد من القوات الروسية مساعدته في قمع
الثورة السورية ومواجهة قوات المعارضة التي كانت تسيطر على مساحات في البلاد، وساعدت القوات بالفعل في استعادة الأسد لمساحات واسعة من سوريا، وأصبحت تمثل تمدداً لنفوذ روسيا بالمنطقة.
وأبينت الصحيفة البريطانية: "في البداية، لم تواجه روسيا إلا عقبات قليلة في استخدام الأجواء العراقية لتسيير الرحلات الجوية من سوريا وإليها، لكن ذلك تغيَّر بعد أن فرضت حكومة
رئيس الوزراء العراقي السابق
مصطفى الكاظمي، قيوداً على الرحلات العسكرية الروسية "بحجة أنها تهدد القواعد العسكرية الأمريكية في
العراق وسوريا".
دبلوماسي تحدث للموقع البريطاني- واشترط عدم ذكر اسمه وتحديد هوية بلده- قال إن "القيود بدأت تتقلص منذ أن حلَّ
محمد شياع السوداني مكان
الكاظمي برئاسة وزراء العراق في تشرين الأول 2023".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد زار
بغداد في شباط 2023، برفقة وفدٍ كبير من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، والتقى الوفد مجموعة من المسؤولين العراقيين، منهم "
السوداني"، والرئيس عبد اللطيف رشيد، ورئيس
مجلس النواب محمد الحلبوسي.
فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، ذكر أن العراق وروسيا ناقشا خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات بين "البلدين الصديقين"، وتباحثا آليات سداد ديون الشركات الروسية، التي واجه العراق صعوبات في الوفاء بها، بعد أن فرضت الدول الغربية عقوباتها على موسكو رداً على الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن المصدر الدبلوماسي ومستشارين لرئيس الوزراء العراقي قالوا للموقع البريطاني، إن "لافروف ناقش 3 قضايا مع "السوداني"، إحداها كانت ديون العراق المستحقة للشركات الروسية، على الرغم من أن الدين الروسي المستحق على العراق قد يصل إلى مليار دولار، و"هو مبلغ لا يعني الكثير لروسيا، وليس الوفاء به أولوية لموسكو".
مسؤولون عراقيون أوضحوا أن
وزارة النفط العراقية تدين لشركتي "غازبروم" و"لوك أويل" بنحو 770 مليون دولار، كما تدين
وزارة الدفاع العراقية لروسيا بنحو 650 مليون دولار، وقال الدبلوماسي إن روسيا "قد تستخدم ديون وزارة الدفاع كورقة ضغط".
أشار الدبلوماسي أيضاً إلى أن "القضيتين اللتين اعتنى لافروف بمناقشتهما مع السوداني"، هما استئناف فتح المجال الجوي العراقي أمام الطائرات العسكرية الروسية، وتفعيل التحالف الأمني المكون من روسيا وسوريا وإيران والعراق.
تأخير تصاريح الطيران
كان هذا التحالف قد تأسس في عام 2015 لتبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، غير أن الاهتمام بالتحالف قد تراجع بعد هزيمة التنظيم.
وبحسب ما قاله الدبلوماسي للموقع العراقي، فإن "الحكومة الجديدة منحت 3 تصاريح طيران للروس خلال الأشهر الماضية، لكن روسيا لم تتسلمها إلا قبل وقت قصير من انقضاء مدة سريانها، ومن ثم لم تنتفع بها".
لم تكن الأسباب واضحة وراء تأخر قيادة العمليات العسكرية المشتركة العراقية في إرسال هذه التصاريح إلى روسيا، و"لم يكن لدى روسيا وقت كافٍ لتجهيز الشحنات"، لكن "استخدام الأجواء العراقية صار ضرورة للروس بعد التطورات الأخيرة، خاصةً أن المسارات الأخرى أطول مسافة وأكثر تكلفة وتحتاج إلى الموافقة من دول مختلفة"، بحسب الدبلوماسي.
بدورهما، أكد مستشاران لرئيس الوزراء العراقي، تحدثا إلى الموقع البريطاني، أن لافروف طلب من "السوداني" استئناف إصدار التصاريح للطائرات العسكرية الروسية لاستخدام المجال الجوي العراقي، ونقل "الدعم اللوجستي" للقوات الروسية في سوريا.
وأكد المستشاران أن
الحكومة العراقية ما زالت تناقش الأمر، وأضافا أن "الروس استخدموا الأجواء العراقية لهذا الغرض منذ سنوات، لكن الوضع حرج في الوقت الحالي"، و"الروس أنفسهم يدركون ذلك، ولا يريدون إحراج العراق"، بحسب قولهما.