اقترحت
موسكو تمديد الاتفاق 60 يوماً في بادرة حسن نية بدلاً من الـ120 يوماً المتفق عليها أساساً.
وكان
لافروف يتحدّث أمام الصحافة بعد لقاء مع نظيره التركي مولود تشاوش
أوغلو، الذي بذلت بلاده جهوداً كبيرة للتوصّل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف الماضي.
وقال لافروف إنّه "إذا لم يحصل تقدّم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عمّا إذا كان هذا الاتفاق ضرورياً".
وفي 19 آذار/ مارس، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممرّ آمن في
البحر الأسود رغم الحرب.
وقال مسؤول تركي لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إنّ "الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه رئيساً في 14 أيار/ مايو، سيستقبل لافروف".
والتقى
أردوغان والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين أربع مرّات العام الماضي، وتحدّثا بانتظام عبر الهاتف، وكانت آخر مرة في 25 آذار/ مارس.
واقترحت موسكو تمديد الاتفاق "60 يوماً في بادرة حسن نية" بدلاً من الـ120 يوماً المتفق عليها أساساً، مصرّة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلّق بتصدير
الأسمدة الروسية.
نظرياً، هذه المنتجات الضرورية للزراعة العالمية ليست خاضعة للعقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022، لكنّ العقوبات عرقلت هذه الصادرات عملياً.
تمكّنت
تركيا منذ بداية النزاع من الحفاظ على علاقات مع أوكرانيا وروسيا، بينما أعرب تشاوش أوغلو، الجمعة، عن قلقه بشأن تصعيد النزاع في الربيع.
وبحسب الوزير التركي، فإنّ "
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتخذتا إجراءات في ما يتعلّق بالدفع والتأمين، لكنّ المشاكل مستمرة. وبعض المصارف لم تفعل ما هو ضروري".
وأشار تشاوش أوغلو إلى أنّه "تمّ اتّخاذ خطوات لإعادة شحن الأمونيا والأسمدة الروسية من الدول الغربية إلى الدول الإفريقية، لكنّ المشكلة لم تُحلّ".
وفي الأثناء، أعلنت وارسو وكييف الحد من تدفّق الحبوب الأوكرانية إلى بولندا؛ بسبب احتجاجات للمزارعين البولنديين.
والحبوب الأوكرانية تمر عبر
الاتحاد الأوروبي إلى دول أخرى منذ أن قطع
الغزو الروسي الطرق التقليدية لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
لكن بسبب مشاكل لوجستية، تكدّست الحبوب في صوامع بولندا فتدهورت الأسعار محليا، ما أدى إلى احتجاجات في البلاد واستقالة
وزير الزراعة.
ومن ناحية ثانية، شجب لافروف عدم المساواة في توزيع الصادرات الأوكرانية بين البلدان الغنية والفقيرة.
وبحسب
مركز التنسيق المشترك المسؤول عن الإشراف على هذه الاتفاقية الدولية، فإنّ 56 في المئة من الصادرات ذهبت إلى الدول النامية و5,7 في المئة إلى الدول الأقل نمواً، والتي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 12 في المئة من سكان العالم.