حيث أوضحت الوكالة أن أكثر من 400 مليار دولار من الأموال الأمريكية فُقدت أو استولى عليها مجرمون وعصابات أموال وحتى مواطنون عاديون في
أمريكا، وهو ما يُمثل 10% تقريباً من إجمالي المساعدات التي قدمتها
الإدارة الأمريكية لمواجهة الوباء، البالغة 4.2 تريليون دولار.
أكبر عملية احتيال في أمريكا
أشار التحقيق إلى أن معظم الأموال سُرقت عن طريق استخدام أرقام الضمان الاجتماعي لأشخاص متوفين وسجناء، من قِبل محتالين، في عدد كبير من الولايات في أمريكا، بهدف الحصول على إعانات البطالة. كما لم يتم التحقق من طلبات الحصول على قروض فيدرالية ومطابقتها بقاعدة البيانات في
وزارة الخزانة الأمريكية، ما أدى إلى "أكبر عملية احتيال في تاريخ
الولايات المتحدة"، حسب الوكالة.
فيما توقعت الوكالة أن يرتفع الرقم، مع استمرار التحقيقات في إساءة استخدام برامج رعاية حكومية، من خلال الآلاف من عمليات الاحتيال المحتملة.
يقول معدّو التحقيق وخبراء إن الإدارة الأمريكية كانت في عجلة لإنفاق تريليونات الدولارات في صورة مساعدات، لاحتواء
فيروس كورونا وتداعياته، لذلك لم تفرض وسائل تحقق كافية، أو قيوداً على طالبي الإعانات، خصوصاً خلال المراحل المبكرة لتفشي الوباء، وهو ما سهّل عمليات الاحتيال.
كما كشف التحقيق أن عمليات السرقة والاحتيال في أمريكا لم تكن حكراً على العصابات والمجرمين وإنما تورط فيها آخرون، كجندي أمريكي في ولاية
جورجيا، وقساوسة في كنيسة بولاية
تكساس، وعضو سابق في برلمان ولاية ميزوري، ومقاول بناء في ولاية مونتانا.
أرقام ضخمة لمكافحة كورونا
حسب تحقيق "أسوشيتد برس" فقد تم توجيه الاتهام لـ2230 شخصاً بجرائم الاحتيال المرتبطة بالجائحة، كما تُجري وزارة العدل الأمريكية آلاف التحقيقات، حيث تشير معلومات أولية إلى أن معظم الأموال نُهبت من خلال 3 مبادرات رئيسية لمكافحة فيروس كورونا.
كما أشارت الوكالة إلى أن هذه المبادرات تم إطلاقها في عهد الرئيس السابق
دونالد ترامب، وورثها خلَفه
جو بايدن، حيث كانت تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والعاطلين عن العمل على التأقلم مع الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.
منذ بدء تفشي فيروس كورونا في أوائل عام 2020، توفي أكثر من مليون و130 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقاً لمراكز
مكافحة الأمراض والوقاية منها.
بينما استعرض التحقيق إفادة
مايكل هورويتز،
المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية ورئيس اللجنة الاتحادية لمتابعة استجابة الجائحة، أمام
الكونغرس الأمريكي، بأن الأمر قد يستغرق أكثر من عامين للحصول على الرقم الفعلي لعمليات الاحتيال.
كما يعرض التقرير شهادة لاري تيرنر، محقق
وزارة العمل في أمريكا، أمام لجنة استماع بالكونغرس، التي جاء فيها أن مهمته في كشف عمليات الاحتيال المتعلقة ببرنامج الضمان الاجتماعي، تعرقلت بسبب عدم تعاون مكتب السجون الفيدرالي، حيث استولت عصابات على أرقام الضمان الاجتماعي لسجناء فيدراليين لسرقة مليارات الدولارات من الإعانات المخصصة للسجناء.
يضيف تيرنر أن الكونغرس لم يمرر حتى الآن
مشروع قانون يمنح المدعين العامين 5 سنوات إضافية لتعقب المحتالين على نظام إعانات البطالة، الأمر الذي قد يعرقل سير العدالة.
الأرقام قد ترتفع
فيما أخبر مايكل هورويتز، المفتش العام بوزارة العدل الأمريكية الذي يرأس لجنة المساءلة الفيدرالية للاستجابة للأوبئة، الكونغرس، أن الاحتيال "يصل بوضوح إلى عشرات المليارات من الدولارات"، وقد يتجاوز في النهاية 100 مليار دولار.
أخبر هورويتز "أسوشيتد برس" أنه كان متمسكاً بهذا التقدير، لكنه لن يكون متأكداً من الرقم حتى يحصل على بيانات أكثر صلابة. وقال: "أنا متردد في المبالغة في الحديث عن مقدار ذلك، لكن من الواضح أنها جوهرية، وما زالت المحاسبة النهائية على بعد عامين على الأقل".
قبل مغادرته منصبه، وافق الرئيس السابق
دونالد ترامب على تدابير مساعدات طارئة بلغ مجموعها 3.2 تريليون دولار، وفقاً للأرقام الصادرة عن لجنة المساءلة عن الاستجابة للأوبئة.
فيما سمحت خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021 لبايدن بإنفاق 1.9 تريليون دولار أخرى. وفقاً لأحدث محاسبة للجنة، لم يتم بعد دفع حوالي خُمس الـ5.2 تريليون دولار.