الفقر يُهدد مواطني إيران.. إحصائيات "مُخيفة" وتقرير بريطاني يكشف التفاصيل

ورغم مرور ثلاثة أشهر على حلول العام الجديد في إيران، إلا أن الارتفاع الجنوني للأسعار ساهم في تحول خطير في خريطة البيانات الاقتصادية في البلاد.

وبحسب وكالة ايلنا للأنباء، نشرت السلطات الحكومية في الأيام القليلة الماضية معدلات جديدة حول مؤشرات وأرقام "خط الفقر"، مما يدل بوضوح على أن الأرقام الأساسية للرواتب والأجور التي طرحت في بداية العام لا تتطابق مع الواقع.

وفي الآونة الأخيرة، أعلن مركز أبحاث البرلمان أن معدل خط الفقر في البلاد قد ارتفع من 19٪ إلى أكثر من 30٪ خلال عقد من الزمن. ما يعني أن أكثر من 30٪ من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر ويعتبرون فقراء بناءً على المعايير الدنيا للغاية. وفي غضون ذلك، أكد عضو في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، في 15 يونيو الجاري، أن خط الفقر في طهران بلغ 30 مليون تومان (حدود 600 دولار).

ووفقاً لمركز الأبحاث هذا، يعيش ما يقرب من 30 مليون إيراني تحت خط الفقر، بينما تعاني 3 ملايين أسرة من الفقر المدقع. وعلى فرض أن متوسط عدد أفراد الأسرة في البلاد يعادل 3.3 شخص بالاستناد إلى أحدث بيانات مركز الإحصاء الإيراني، فإن عدد سكان إيران اليوم الذين يعانون من الفقر المدقع يزيد عن 9 ملايين و900 ألف نسمة. بمعنى، أن ما يقرب من 10 مليون فرد ليس بإمكانهم ولن يستطيعوا الحصول على سعرات حرارية كافية للحياة اليومية ناهيك عن توفير أبسط احتياجات المعيشة والسكن.

وأكد محمد باقري بنابي (أحد أعضاء اللجنة الاقتصادية وممثل أهالي بناب في البرلمان)، أنه وفقاً لإحصائيات خط الفقر فإن الحد الأدنى لأجور العمال، بما في ذلك جميع المزايا التي يتقاضونها، أقل من ثلث خط الفقر في طهران.

وذكر العضو البرلماني أن خط الفقر في طهران وصل إلى 30 مليون تومان، وقال: “نظراً إلى التضخم الذي حدث في العام أو العامين الماضيين، يبدو أن خط الفقر في طهران وصل إلى 30 مليون تومان. ووفقًا لظروف السكن والإيجار والمعيشة والتضخم، نرى أن الطبقة الوسطى من المجتمع يتم دفعها عمليًا نحو التهميش في طهران أو المدن المجاورة، ولهذا السبب قد تشهد الساحة الإيراني العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية في المستقبل غير البعيد”.

واعتبر باقري بنايي هذا الأمر يدق ناقوس الخطر في البلاد، داعياً الجهات المعنية والسلطات الحكومية إلى إيجاد حل لهذه الأزمات في أسرع وقت ممكن، وإلا ستشهد الأسواق الإيرانية تضخماً رهيباً ليكون أبناء الطبقة الوسطى ضحيته الأولى.

ويرى ممثل أهالي مدينة بناب في البرلمان أن جذب المستثمرين الأجانب وإنتاج رأس المال المحلي من شأنها أن يحول دون تلك القضايا.

وتثير هذه البيانات العديد من المخاوف، فعندما نعتبر أن الحد الأدنى للرواتب، بما في ذلك جميع مزايا، إذا تم دفعها للعمال المشمولين والذين يمتلكون تأميناً اجتماعياً، سيكون حوالي 9 ملايين تومان. بالتالي، فإن ثلث خط الفقر في طهران هو عشرة ملايين تومان، لكن الأجور والمزايا أقل بمليون تومان من ثلث خط الفقر هذا!

بهرام حسني نجاد (ناشط عمالي وأمين سابق لنقابة عمال المناجم في تشادور ملوي يزد)، يتحدث عن مدى تطابق الأرقام المعلنة مع الواقع: في رأيي، الرقم الفعلي لخط الفقر في العاصمة هو أكثر من 30 مليون تومان. ألقى نظرة فقط على إيجارات المنازل، وإذا أخذنا في الاعتبار مبلغ وديعة السكن، فإن سعر إيجار شقة صغيرة بطول 60 مترًا في أحياء وسط طهران لا يقل عن 15 مليون تومان شهريًا!

ويرى هذا الناشط العمالي، أن الأسرة التي تضم شخصين عاملين غير قادرة على توفير احتياجات الحياة البسيطة، بما في ذلك الغذاء والسكن والتعليم، مؤكداً أنه من حيث المبدأ، لم يعد بالإمكان العيش في إيران بالاعتماد على العمل المأجور بعد الآن، مع العلم أن هذه القضية لا تقتصر على طهران والمدن الكبرى فحسب بل عموم البلاد.

وبناء على هذا، حتى لو كان لدى العائلة القاطنة في المدن الكبرى شخصان عاملان ويكسب كل منهما 10 ملايين تومان شهريًا، فإنهما لا يزالان غير قادرين على تلبية احتياجات حياة كريمة.

وعلى وقع هذه المصاعب، لا تزال المنظمات الخيرية وممثلو الليبرالية الجديدة يسعون إلى تعطيل “الحد الأدنى العالمي للأجور” ويعتقدون أنه يمكن تغيير الحياة في المدن بالحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس الأعلى.