خلال الجلسة العامة المخصصة للبيئة و المناخ ضمن "قانون للمناخ"، أقر البرلمان الأوروبي، خطة سيتعين على الدول الأعضاء بموجبها، "أن تضمن بشكل جماعي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 11.7% على الأقل على مستوى الكيان بحلول عام 2030 (مقارنةً بتوقعات السيناريو المرجعي لعام 2020).
وسيصاحب هذا الهدف آلية مراقبة وإنفاذ قوية للتأكد من أن الدول الأعضاء تقدم مساهماتها الوطنية في هذا الهدف الملزم للاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة حسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي عقب انتهاء التصويت في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، ضمن الخطط التي تم الاتفاق عليها مع
المجلس الأوروبي، والتي تحدد أهدافًا جديدة لتوفير الطاقة لعام 2030 ، كجزء مما بات يعرف أوروبيا بـ"الصفقة الأوروبية
الخضراء".
وسيتعين بموجب الخطة على الدول الأعضاء، توفير 1.5% في المتوسط سنويا بحلول عام 2030. كما سيبدأ توفير الطاقة السنوي بنسبة 1.3% في الفترة حتى نهاية عام 2025، ليصل تدريجيا إلى 1.9% في الفترة الأخيرة حتى نهاية عام 2030.
وتنص الخطة حسب البيان، على "وجوب تحقيق أهداف الاقتصاد في استهلاك الطاقة من خلال التدابير المحلية والإقليمية والوطنية، في قطاعات مختلفة - مثل
الإدارة العامة والمباني والشركات ومراكز البيانات".
وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي خلال النقاشات التي سبقت التصويت، على أن "المخطط يجب أن يغطي بشكل خاص القطاع العام، والذي سيتعين عليه خفض استهلاكه النهائي للطاقة بنسبة 1.9% سنويا. فيما يجب على الدول الأعضاء أيضًا ضمان تجديد 3% على الأقل من المباني العامة كل عام وتحويلها إلى مبان خالية تماما من الانبعاثات".
وقال
نيلز فوغلسانغ عن حزب الديمقراطيين الاشتراكيين (الدنمارك)، مقرر
لجنة البيئة و المناخ التابعة للبرلمان الأوروبي خلال الجلسة، "أن أزمة الطاقة لم تنته بعد. إذ ليس هناك ما يضمن أن
الشتاء القادم سيكون معتدلاً مثل الشتاء الماضي. في السنوات الـ7 المقبلة، يتعين علينا إجراء التغييرات الهيكلية اللازمة".
وأضاف :" أنا سعيد جدًا لأننا نجحنا في دفع الدول الأعضاء نحو أهداف أكثر طموحًا في مجال كفاءة الطاقة، وهذا أمر بالغ الأهمية حتى لا نعتمد على
الطاقة الروسية في المستقبل، ويمكننا تحقيق أهدافنا المناخية".
واعتمد البرلمان التشريع بأغلبية 471 صوتا مقابل 147 صوتا وامتناع 17 عضوا عن التصويت. وسيتعين الآن المصادقة عليه من قبل
مجلس الوزراء قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
يذكر أن
المفوضية الأوروبية اعتمدت في 14 يوليو/تموز 2021، حزمة من القواعد والإجراءات "Fit for 55''، مع تكييف تشريعات المناخ والطاقة الحالية لتلبية هدف
الاتحاد الأوروبي الجديد المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.
وتضمنت الحزمة إعادة صياغة التوجيه الحالي لترشيد الطاقة ومواءمة أحكامه مع هدف 55% الجديد من غازات الدفيئة.