وأفاد موقع دويتشه فيله (DW)، بأن
الحكومة الكندية فرضت عقوبات جديدة على سبعة مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب تورطهم في “أنشطة تهدد السلم والأمن الدوليين وانتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان في إيران”.
وبحسب بيان
وزارة الخارجية الكندية، من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات، قائد سابق للحرس الثوري الإيراني، وغيره من كبار المسؤولين في
إيران، ممّن يشاركون في توفير المعدات للشرطة الإيرانية.
وتماشياً مع
الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا، أعلنت
وزارة الخارجية الكندية، حزمة العقوبات الـ13 ضد سلطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث تعود آخر حزمة عقوبات لكندا لأكتوبر من عام 2022.
وقالت وزارة الخارجية الكندية إن “العقوبات تستهدف أيضاً الأشخاص الذين لديهم مسؤوليات كبيرة في الشركات المملوكة للنظام الإيراني، التي تنتج طائرات مسيرة حربية ومميتة، أو تصدرها إلى روسيا”.
وعلى الرغم من عديد من التقارير والوثائق، نفت
طهران مراراً إرسال طائرات مسيّرة إلى
روسيا؛ لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الكندية، فإن الأشخاص الخاضعين للعقوبات هم:
علي أكبر أحمديان، أمين
المجلس الأعلى للأمن القومي
عبد الكريم بني طرفي، لواء في الجيش ورئيس منظمة صناعة الطيران الإيرانية
فاطمة حق شناس، رئيسة تنفيذية وعضوة في
مجلس إدارة شركة “إيمن صنعت زمان فرا”
معصومة تيموري، رئيسة مجلس إدارة شركة “إيمن صنعت زمان فرا”
رضا خاكي، أحد أعضاء مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
مجيد رضا نيازي، عضو رئيسي في مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
ولي أرلاني زاده، عضو مجلس إدارة شركة “قدس” لصناعة الطيران
وبموجب العقوبات الكندية، يمنع الأشخاص الخاضعون للعقوبات، من دخول البلاد، كما سيواجهون حظراً تجارياً، وسيتم حظر أصولهم المحتملة في كندا.
وقبل ساعات من فرض العقوبات الكندية الجديدة ضد سلطات الجمهورية الإسلامية، أعلنت الحكومة البريطانية أيضًا بأنه تم وضع 22 شخصاً و3 شركات أجنبية أخرى، في دول مختلفة على قائمة عقوبات لندن، بما في ذلك شركة “برآور بارس” الإيرانية.
يُذكر أن
واشنطن، فرضت مسبقًا عقوبات على شركة برآور بارس أيضًا. كما فرضت
بريطانيا حتى الآن، عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان، منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.