وقالت منظمة "أوبن آرمز"
الإسبانية غير الحكومية إنه تم تغريمها 10 آلاف يورو، وتم حجز السفينة التي تحمل اسمها، الثلاثاء، بعد
تجاهل تعليمات السلطات الإيطالية بعدم القيام بعمليتي إنقاذ في المتوسط.
من جهتها، ذكرت منظمة "سي آي" الألمانية غير الحكومية إنها تلقت أمرًا بدفع غرامة قدرها 3000 يورو وحجز سفينتها "سي آي 4" بعد ثلاث عمليات إنقاذ سمحت بإسعاف 114 شخصاً.
انتهكت كلتا السفينتين قانونا صدر مؤخرا يلزم سفن المنظمات غير الحكومية بالعودة إلى ميناء تختاره السلطات الإيطالية بعد كل عملية إنقاذ.
ويوم الإثنين، تم حجز سفينة
أورورا التابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية، بموجب بند آخر من هذا القانون لإنزالها مهاجرين في ميناء لم تختره السلطات الإيطالية.
وكانت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية
جورجيا ميلوني قد أصدرت التشريع الجديد هذا العام في محاولة لخفض عدد الوافدين، رغم أن سفن المنظمات غير الحكومية لا تمثل سوى جزء صغير من العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يصلون إلى
إيطاليا.
ووصل أكثر من 105 آلاف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022 خلال الفترة نفسها، وفقا لأرقام
وزارة الداخلية.
وبالإضافة إلى ذلك، لقي أكثر من ألفي شخص حتفهم أثناء محاولتهم عبور المتوسط منذ كانون الثاني/يناير، وفقاً للأمم المتحدة.
وقالت "أوبن آرمز" إن سفينتها كانت تبحر إلى ميناء كرارا الذي اختارته السلطات الإيطالية، عندما تلقى الطاقم نداء
استغاثة من هاتف يستخدمه المهاجرون الذين يواجهون صعوبات أثناء عبورهم المتوسط.
والإنذار "كان لزورقين معرضين للخطر جنوب موقعنا"، وهي معلومات أكدتها طائرة مراقبة تابعة لمنظمة غير حكومية.
وفي غياب استجابة فورية من السلطات الإيطالية لنداء الاستغاثة هذا، ذكرت سفينة "اوبن آرمز" أنها طبقت القانون
البحري الدولي وقامت بعملية الإنقاذ.
وتلقت السفينة بعد ذلك أوامر "بوقف عملية البحث والإبحار إلى
الميناء المحدد، بعد أن تولت السلطات المسألة" لكن دون إعطاء مهلة، بحسب منظمة "أوبن آرمز".
بالتالي واصلت المنظمة غير الحكومية طريقها وأنقذت 132 شخصا، الجمعة، في عملية استمرت ساعتين "لم تأتِ خلالها أي سفينة تابعة للسلطات، مما يؤكد مرة أخرى أن هؤلاء الأشخاص تُركوا لمصيرهم".
وبحسب "سي آي"، تم احتجاز سفينتها "سي آي 4" في ميناء ساليرنو(جنوب) "لقيامها بأكثر من عملية إنقاذ"، يومي الخميس والجمعة.
وقال غوردن إيسلر، المسؤول في المنظمة غير الحكومية في بيان: "لو لم نقم بذلك لكان هناك قتلى". وذكر أن التشريع الإيطالي "يخالف القانون الدولي الذي يلزم القبطان بإنقاذ الأشخاص المنكوبين في البحر".