وقالت وكالة "أ ف ب" أن "المتهم في القضية التي أحرجت أجهزة الاستخبارات الدنماركية والسياسيين، يدعى
أحمد سمسم (34 عاما) وهو دنماركي من أصل سوري".
وصرح سمسم بأنه "كان يعمل لحساب
جهاز الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و2014، للتجسس على جهاديين أجانب".
وقال محاميه
أربيل كايا لوكالة "فرانس برس" إن "موكله يريد أن تعترف المحكمة بأنه عمل كعميل لأجهزة الاستخبارات الدنماركية".
وأمام المحكمة في قاعة شديدة الحراسة، أضاف المحامي "تقوم المسألة على ما إذا كان يتعين إلزام أجهزة الاستخبارات بالاعتراف بهذا التعاون".
وأكدت عدة تحقيقات أجرتها وسائل إعلام دنماركية صحة أقوال سمسم وخلصت إلى أنه لم ينضم لتنظيم "
داعش"، لكن الوكالتين الاستخباريتين رفضتا الإفصاح عمّا إذا كان عمل لصالحهما.
وأكد المحامي كايا قبل بدء المحاكمة "هذه قضية صعبة بالنسبة لنا.. أن نواجه أجهزة الاستخبارات والدولة".
وأوضح "هذه أول قضية من نوعها في
الدنمارك.. لا نعرف ما الذي يكفي لإثبات أنك عميل استخباراتي في الدنمارك".
ويؤكد كايا أن هناك المزيد من المعلومات حول هذه القضية التي سيكشف عنها خلال المحاكمة، مشيرا إلى أنه قد تم الحد من قدرته على
رواية قصته ولكن الآن في المحكمة سيتمكن من قول كل شيء.
وسافر سمسم صاحب السجل الإجرامي الطويل إلى
سوريا عام 2012 بملء إرادته إثر الأحداث التي هزت سوريا، وبينما فتحت السلطات الدنماركية تحقيقا بشأنه بعد عودته، إلا أنها لم توجّه له أي اتهامات.
ويقول سمسم إنه أرسل بعد ذلك إلى سوريا في عدة مناسبات مع أموال ومعدات قدّمها له جهاز PET ومن ثم FT، بحسب ما ذكرت وسيلتان إعلاميتان دنماركيتان هما "دي آر" DR و"برلنسكي" Berlingske بناء على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى سمسم.
وعلى الرغم من طبيعتها الحساسة، فإن القضية لا تجري خلف أبواب مغلقة.
جدير بالذكر أن البرلمان قرر في شباط الماضي أن تقوم لجنة تحقيق تابعة له بالنظر في مزاعم سمسم، بينما تعارض الحكومة اليسارية إجراء أي تحقيق.
وفي بقية التفاصيل، تعرّض سمسم عام 2017 لتهديدات من قبل عصابات في كوبنهاغن إثر خلافات لا علاقة لها برحلاته إلى سوريا، وقرر التوجّه إلى إسبانيا حيث أوقفته الشرطة التي فوجئت بالعثور على صور له وهو يرفع راية تنظيم "داعش" على "
فيسبوك".
في العام التالي، صدر حكم بسجنه ثماني سنوات لإدانته بالانضمام إلى صفوف التنظيم.
ومنذ العام 2020، يقضي سمسم عقوبته التي تم خفضها مذاك إلى 6 سنوات في الدنمارك، ويفترض أن يفرج عنه خلال شهرين أو ثلاث وفق محاميه.
ويرى محامي أجهزة الاستخبارات
بيتر بيرينغ أن "سمسم يدافع عن قضيته في الصحف وعلى شاشات التلفزيون وفي كل مكان"، ويبدو بأن سمسم نجح حتى الآن في كسب تعاطف الرأي العام في البلاد.
ويصر بيتر بيرينغ أن أجهزة الاستخبارات الدنماركية تعتبر أنه "لم يُرتكب أي خطأ في تطبيق العدالة.. وإدانته كانت محقة".
ويضيف أنه "حكم عليه بثماني سنوات من قبل
المحكمة العليا الإسبانية التي قالت صراحة إنه وإن عمل بالفعل لحساب أجهزة استخبارات الدنمارك في عام 2013 أو 2014، فقد كان لديها ما يكفي من الأدلة لإدانته بغض النظر عن ذلك".
أما بالنسبة لسمسم، فإن اعتراف أجهزة الاستخبارات بأنه كان يعمل لصالحها من شأنه أن يساعده في مسعاه لإلغاء إدانته في إسبانيا.