حديث إيراني مغاير عن الاتفاق الأمني مع العراق

أفاد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني محمد باقري بأن العراق لم ينفذ الاتفاق المبرم بين الجانبين بنزع سلاح الفصائل الانفصالية، واكتفى بإبعاد هذه التنظيمات عن الحدود الإيرانية.

وقال باقري اليوم الجمعة في إفادة صحفية: "كان من المفترض وبحسب الاتفاق مع الجانب العراقي أن يتم نزع سلاح الفصائل الإرهابية الانفصالية بحلول الـ 19 من سبتمبر الجاري، لكن ما حصل في الأيام الأخيرة هو إبعاد هذه التنظيمات قليلا عن حدودنا".

وأضاف: "أنا أثمّن م اتقوم به الحكومة العراقية من جهود، لكن نص الاتفاق الامني الذي توصلت إليه إيران مع العراق يشير بصراحة إلى ضرورة نزع سلاح وطرد هذه التنظيمات الإرهابية الانفصالية من إقليم كردستان ومن كافة ارجاء العراق".

وتابع: "أوعز الرئيس ابراهيم رئيسي إلينا بالانتظار والصبر بضعة أيام إضافية قبل أن نوفد بعض اللجان للتأكد من نزع سلاح هذه الجماعات المسلحة بالكامل وحينها سنتخذ القرار اللازم".

وفي وقت سابق من اليوم، عرّج الرئيس الإيراني على الاتفاقية الأمنية المبرمة مع العراق لنزع أسلحة المعارضة الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق، والتي انتهى في 19 الحالي موعد تنفيذها، قائلاً إن "نزع أسلحة المجموعات المسلحة في العراق كان عملاً إيجابياً قد بدأ، وعلى الأركان العامة للقوات المسلحة إرسال فرق إلى هناك لتقييم الوضع".

وفي السياق، أضاف: "لن نسمح لأي مجموعة مسلحة بالحضور على الحدود الإيرانية، سواء داخل الإقليم أو أي مكان آخر"، مشدداً على أنّ "التأكد من نزع أسلحة المجموعات المسلحة غير القانونية على الحدود الإيرانية أمر ضروري".

وأعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين العراق وإيران في الـ19 من الشهر الجاري إخلاء المقرات قرب الحدود.

وذكرت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك في بيان أنه "بناء على التزام جمهورية العراق ونظيرتها الإيرانية ببنود الاتفاق الامني المشترك ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية والاقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين، تم اخلاء المقرات المتواجدة قرب الحدود مع ايران والتي كانت تشغلها مجاميع المعارضة الايرانية بشكل نهائي ونقلهم الى مكان بعيد عن الحدود وتم نزع الاسلحة من هذه المجاميع تمهيدا لاعتبارهم لاجئين وفق ضوابط مفوضية اللاجئين".