بعد الضجة الكبيرة.. قرار يحسم قضية تبليط الهرم في مصر

صدر، اليوم الخميس، قرار لجنة مراجعة مشروع "تبليط الهرم"، الذي جاء برفض إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات.

وتسلم، وزير السياحة والآثار المصري، أحمد عيسى، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأميركية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

وأوضح تقرير اللجنة أنه "في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منكاورع، وما تم مناقشته وطرحه للنقاط والنظريات العلمية، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية من دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية".

فيما أكدت اللجنة أنه "من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات".

ووفقاً للتقرير، أبدت اللجنة "موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط".

يذكر أن "اللجنة العلمية العليا كان قد تم تشكيلها الأسبوع الماضي وفقا للقرار الوزاري الصادر من وزير السياحة والآثار".

وكان مشروع تبطين الهرم الثالث، أو "تبليط هرم منكاورع"، انتشر بهذا المصطلح بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى انتقاد المشروع، لدرجة أن بعض علماء الآثار اعتبروا أنه بلا جدوى.