وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على العلاقات العربية - العربية والأمن والاستقرار الاقليمي.
وشدد الجانبان على "أهمية احترام
العراق لسيادة
الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات
الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار
مجلس الأمن رقم 833 للعام 1993 الذي تم بموجبه ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين، وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية بينهما لما بعد العلامة البحرية "162.
كما أكد الجانبان على "أهمية التزام العراق باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في
خور عبدالله الموقعة بين الكويت والعراق والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 5
ديسمبر 2013 بعد مصادقتها من قبل البلدين، وتم إيداعها بشكل مشترك لدى الأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2013".
واعربا عن "رفضهما إلغاء الجانب العراقي وبشكل أحادي لبروتوكول المبادلة الأمني الموقع عام 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور
عبدالله، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء".
واعتبرا أن "حقل الدرة يقع داخل المياه الإقليمية للكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة
الكويتية -
السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والسعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقا لأحكام القانون الدولي واستنادا الى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما".
وشدد الجانبان على "الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة المشتركة الثروة بحدودها المعينة بين الكويت والسعودية".
وأكد وزراء خارجية دول
مجلس التعاون الخليجي الأحد الماضي، أن حقل الدرة/ آرش" (المتنازع عليه مع إيران) يقع بأكمله بمناطق الكويت البحرية، وثرواته الطبيعية تعود للكويت والسعودية فقط.
وسبق أن طالبت
إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق
الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه "غير قانوني".
ويثير حقل الدرة جدلا بين الدول الثلاث إيران والسعودية والكويت، وذلك بعد إعلان مسؤول نفطي إيراني عن استعداد بلاده للبدء في استغلال الحقل، ما استدعى ردا كويتيا، حيث رفضت الإعلان الإيراني، فيما قالت السعودية في بيان إن الحقل المذكور هو ملكية كويتية سعودية مشتركة ولا علاقة لإيران به.
ويقع حقل غاز الدرة في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. ويُعرف باسم آراش في المنطقة التي يصبح فيها مشتركًا مع إيران.
لكن القانون
البحري واتفاقية قانون البحار تؤكدان غير ذلك، وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية.
منذ اكتشافه عام 1967، كان حقل غاز آراش/الدرة مصدر نزاع بين إيران والكويت. أما العراق فلم يتحرك لإثبات حقه رغم أن اتفاقية أعالي البحار تضمن حق العراق في الحقل.