مدير تيك توك يخاطب الأمريكيين مع بدء حظر التطبيق.. ويتوعد بـمعركة قضائية

السومرية نيوز-دوليات

وعد الرئيس التنفيذي لتطبيق "تيك توك"، بالفوز بطعن قانوني ضد التشريع الأمريكي الذي وقع عليه الرئيس بايدن لقانون حظر التطبيق في الولايات المتحدة الامريكية، والذي يستخدمه 170 مليون امريكي.

وفي مقطع فيديو نُشر الأربعاء بعد لحظات من توقيع بايدن على مشروع القانون الذي يمنح شركة "بايت دانس" المالكة للتطبيق ومقرها الصين، 270 يومًا لتصفية أصول "تيك توك" الأمريكية أو مواجهة الحظر قال الرئيس التنفيذي لـ"تيك توك"، شو زي تشيو مخاطبا الجمهور الامريكي: "كما سمعتم فرضت الحكومة الامريكية حظرًا على تيك توك والذي يستخدمه اكثر من 170 مليون امريكي".

وأضاف انه "لاترتكبوا خطئأ، هذا حظر على تيك توك، يعني حظر على حرية وإمكانية تعبير المواطن الأمريكي"، مشيرا: "كن مطمئنًا - لن نذهب إلى أي مكان، الحقائق والدستور في صفنا ونتوقع أن تكون الغلبة لنا مرة أخرى."

ويتساءل العديد من الخبراء عما إذا كان أي مشترٍ محتمل لديه الموارد المالية لشراء تيك توك وما إذا كانت الوكالات الحكومية الصينية والأمريكية ستوافق على البيع.

ويحدد توقيع بايدن موعدًا نهائيًا لبيع التطبيق في 19 يناير 2025 قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولايته، لكنه يمكنه تمديد الموعد النهائي لمدة ثلاثة أشهر.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض يوم الثلاثاء "لا نريد أن نرى حظرا، الأمر يتعلق بملكية جمهورية الصين للتطبيق".

وتعد المعركة المستمرة منذ أربع سنوات حول تيك توك جبهة مهمة في الحرب على الإنترنت والتكنولوجيا بين واشنطن وبكين، وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة أبل إن الصين أمرتها بإزالة واتساب وثريدز التابعين لشركة ميتا من متجر التطبيقات الخاص بها في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي الصيني.

وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إن حظر "تيك توك" أو المطالبة بسحبه من شأنه أن "يشكل سابقة عالمية مثيرة للقلق للسيطرة الحكومية المفرطة على منصات التواصل الاجتماعي".

وحث السيناتور لافونزا بتلر، وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، البيت الأبيض على النظر في مصير 8000 موظف أمريكي في تيك توك، كثير منهم موجودون في نيويورك أو كاليفورنيا، ووقال بتلر لبايدن في رسالة: "يجب أن نعترف بالتأثير على العاملين في تيك توك واقتصاداتنا المحلية".

وقال السناتور الديمقراطي رون وايدن إنه يشعر بالقلق من أن مشروع القانون "يوفر سلطة واسعة يمكن إساءة استخدامها من قبل إدارة مستقبلية لانتهاك حقوق الأمريكيين في التعديل الأول".