وجاء الاقتراح من تقرير لجنة العدل في
مجلس النواب الكندي الذي دعا الحكومة، من بين أمور أخرى، إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني ككيان إرهابي في كندا. وصوت النواب بأغلبية 327 صوتا مقابل صفر لقبول التقرير يوم الأربعاء، حسب ما أفادت
وكالة الأنباء الكندية.
وتواجه
الحكومة الكندية ضغوطا متزايدة لإعلان الحرس الثوري الإيراني جماعة إرهابية بموجب
القانون الجنائي.
في الشهر الماضي، ضخمت أحزاب المعارضة مطالبها بإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الكيانات الإرهابية بعد أن شنت
إيران غارة جوية على
إسرائيل.
وتطالب عائلات ضحايا الرحلة PS752 الحكومة منذ سنوات بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. تم إسقاط PS752 من قبل الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من
طهران في 8 يناير 2020 ، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصا ، بما في ذلك 55 مواطنا كنديا و 30 مقيما دائما.
لا يفرض التقرير أي التزام ملزم على الحكومة.
وخلال مراسم إحياء ذكرى PS752، قال
رئيس الوزراء جاستن ترودو إن حكومته تبحث عن “طرق لإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية بشكل مسؤول”.
كما صوت الليبراليون لصالح اقتراح مماثل في عام 2018.
واتهم المحافظون الليبراليين الحاكمين بتأخير قرار إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة الكيانات الإرهابية.
وقال بيان صادر عن الحزب “يجب على ترودو أخيرا اتخاذ إجراءات والوقوف مع الإيرانيين في كندا وحول العالم”.
في الماضي، أكدت الحكومة الكندية بأن مثل هذا الإدراج سيكون نهجا للقوة الفظة يمكن أن يؤثر على الأشخاص ذوي المستوى المنخفض الذين أجبروا على الخدمة في القوة شبه العسكرية.
وتقول
وكالة المخابرات المركزية إن المجندين يشكلون أكثر من 50 في المائة من الحرس الثوري الإيراني.
كيف تصنف جماعة ككيان إرهابي؟
يمكن تسمية جماعة ككيان إرهابي إذا كانت هناك “أسباب معقولة” للاعتقاد بأنها “نفذت عن علم أو حاولت تنفيذ أو شاركت في أو سهلت نشاطا إرهابيا” ، وفقا للمادة 83.05 من القانون الجنائي.
وتقول المدونة إنه يمكن أيضا إدراج جماعة في القائمة إذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بأنها “تصرفت عن علم نيابة عن كيان متورط في نشاط إرهابي أو بتوجيه منه أو بالاشتراك معه”.
وتبدأ عملية تصنيف جماعة إرهابية باستشارة حكومية داخلية تحدد الجماعات المحتملة لإضافتها إلى القائمة، وفقا لإدارة السلامة العامة.
ثم يستكمل تقرير الاستخبارات الجنائية أو الأمنية، يليه تقييم تجريه وزارة العدل لتحديد ما إذا كان قد تم الوفاء بالعتبة لإضافة المجموعة إلى القائمة.
ثم يراجع وزير السلامة العامة تقرير الاستخبارات الجنائية أو الأمنية. إذا كانت لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن المجموعة المعنية تفي بالعتبة، فإنهم يقدمون توصية إلى
مجلس الوزراء لوضع المجموعة على القائمة.
بمجرد وضع مجموعة على قائمة الإرهاب الكندية – التي تم إنشاؤها في أعقاب هجمات 9 / 11 الإرهابية – يمكن للشرطة توجيه الاتهام إلى أي شخص يدعم المجموعة ماليا أو ماديا ويمكن للبنوك تجميد أصولها.