ويبحث وزراء الخارجية العرب، بنود جدول أعمال ومشروع جدول الأعمال التي سيتم رفعها للقادة العرب لمناقشتها وإقرارها خلال أعمال القمة والتي يتصدرها ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته.
وسيتم استعراض مباحثات مجلس
جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة
القدس المحتلة، ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى، واللاجئون، بالإضافة إلى دعم "أونروا"، والتنمية في الأراضي الفلسطينية، وكذلك دعم موازنة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، وبحث الأوضاع في الجولان العربي السوري المحتل.
ويشمل جدول أعمال المجلس محورًا تحت عنوان "الشؤون العربية والامن القومي"، ويشمل 13 بندًا: التضامن مع
لبنان، وتطورات الوضع في الجمهورية العربية
السعودية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وتطورات الوضع في ليبيا، وتطورات الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ودعم جهود الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة.
ويشمل أيضًا الحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، والتدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والسد الإثيوبي.
كذلك يناقش المجلس الشؤون السياسية الدولية، ويبحث في هذا الملف
القمة العربية الصينية الثانية، وإنشاء منتدى للشراكة بين جامعة
الدول العربية ورابطة دول جنوب شرق أسيا "آسيان"، ودعم وتأييد ترشيح الدكتور خالد العناني، مرشح جمهورية مصر العربية لمنصب مدير عام منظمة
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، ودعم وتأييد ترشيح محمود على يوسف، مرشح جمهورية جيبوتي لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
ويناقش المجلس أيضًا في ملف الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والقانونية، عددًا من البنود تشمل: متابعة التفاعلات العربية مع قضايا تغير المناخ العالمية، والاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان المعدلة، والاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب.
مسارات وترتيبات للقمة
وبدأت السبت في المنامة، الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية العادية الـ33 التي تستضيفها البحرين في 16 من الشهر الجاري.
وعقد كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري اجتماعهم برئاسة وكيل
وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية البحريني يوسف الحمود، خلفًا لنظيره السعودي وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية المتعددة، نايف العنزي.
ونشرت جامعة الدول العربية، على موقعها الإلكتروني، جدول الاجتماعات التحضيرية التي تستمر على مدى 4 أيام، من السبت وحتى الثلاثاء، وتشمل عقد 6 اجتماعات لكبار المسؤولين بالدول العربية، ووصلت وفود جامعة الدول العربية الخميس الماضي إلى المنامة؛ لإجراء الترتيبات النهائية لـ"قمة البحرين".
أما يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، اليوم، فأشارت
الجامعة العربية منذ أيام أنه من المزمع أن تشهد عقد اجتماعين مهمين؛ هما اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى
الوزاري، والآخر هو اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وهو الاجتماع التحضيري الأخير.
وتكتسب القمة الثالثة والثلاثين زخمًا دوليًا، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وضرورة التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن العربي ودعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وتشكل استضافة مملكة البحرين لأعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين أهمية كبرى وحدثًا سياسيًا بارزًا له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت، إذ ستكون المرة الأولى التي تستضيف فيها مملكة البحرين أعمال قمة عربية، وهو ما يكسب هذه الدورة مزيدًا من الخصوصية من حيث التأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به الدبلوماسية البحرينية العريقة والرصينة في العمل على توطيد وتعزيز العلاقات العربية- العربية وتوسعة آفاقها.
كيف يراها مسؤولو البحرين؟
ذكر المتحدث الرسمي لمركز الاتصال الوطني البحريني، محمد العباسي، اليوم، الثلاثاء، لقناة "سكاي نيوز" أنه يتمنى أن تسير الترتيبات للقمة بشكل جيد قائلًا: "نأمل أن تكون مخرجات هذه القمة بما يتطلع إليه الشعب العربي بأن تحل كافة القضايا والنزاعات في المنطقة بشكل سلمي سياسي وهو ما تسعى إليه البحرين والدول العربية".
فيما أكد وكيل الوزارة للشؤون السياسية بوزارة خارجية مملكة البحرين، الشيخ عبد الله بن أحمد آل
خليفة، في وقتًا سابق أن القمة العربية الثالثة والثلاثين تلتئم في ظرف استثنائي حرج وتوقيت صعب.
وقال وكيل الخارجية البحرينية خلال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية تمهيدا لعقد القمة العربية الخميس المقبل، أن القمة العربية تأتي "في ظرف استثنائي حرج، وتوقيت صعب، بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجه العالم العربي، ويأتي في مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما آلت إليه الأوضاع الإنسانية المؤلمة في القطاع، ومعاناة الأهالي الأبرياء من عمليات القتل والجوع والحصار، وتدمير البنى التحتية، في ظل ازدواجية المعايير الدولية".
ولفت إلى أن "القضية الفلسطينية تظل جوهر النزاع في منطقة الشرق الأوسط، والقضية المركزية الأولى، ونتطلع إلى وقف الحرب فورًا على قطاع غزة، وتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وفقًا للمبادرة العربية، ومبدأ حل الدولتين".
وفي هذا الصدد، رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في
المنظمة الدولية.
وتابع أن "إقرارنا بأن السلام العادل والشامل هو خيارنا الاستراتيجي ينطلق من رؤية واقعية تهدف إلى الحفاظ على
الأمن القومي العربي، وأن ينعم الجميع بالاستقرار والازدهار. كما أن حماية مؤسساتنا الوطنية، ضرورة لا بديل عنها، لضمان مستقبل شعوبنا، باعتبارها الحصن المنيع لمواجهة الأزمات، وحماية المقدرات ومكافحة الإرهاب".
وشدد على أن "قمة البحرين هي رسالة سلام وتضامن، وطاقة أمل وتفاؤل للشعوب العربية"، وأوضح أن "قمة البحرين تشكل فرصة مواتية لفتح مسارات جديدة للتكامل العربي، تربط بين السلام والتنمية، وتستند إلى الوعي والمعرفة، وترتقي إلى بناء الشراكات".