وقال الموقع في تقرير له، ان "فصول الخوف من دخول
لبنان بالعتمة الشاملة تتوالى، وبعد قطوع مطلع الصيف، يعيش اللبنانيون اليوم هاجس توقف معامل إنتاج الكهرباء التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان جراء نفاذ مادة الفيول أويل، وعدم وصول شحنات جديدة من
العراق، ما سيؤدي حتماً الى إنهيار الشبكة وتوقف كلي لكهرباء الدولة".
وأشار إلى أنه "على الرغم من تطمين وزير الطاقة والمياه
وليد فياض بأن الأمر ناتج عن تأخر وصول الفيول لاسباب لوجستية “سيعمل على حلها أو إيجاد بدائل للمرحلة الراهنة”، إلا أن الأسباب الحقيقية وبحسب مصادر رفيعة غير ذلك كلياً، وهي لها علاقة مباشرة بعدم تجديد الإتفاق بين لبنان العراق والقاضي بإمداد لبنان بكميات من الفيول مقابل خدمات يوفرها لبنان للعراق".
ونقل الموقع عن مصادر (لم يسمها)، قولها بان "عدم تجديد الإتفاق يعود الى أسباب مالية بحتة، وتتعلق بشكل مباشر بعدم موافقة
مصرف لبنان فتح إعتماد لتقديم الخدمات للعراق بقيمة 700 مليون دولار جديدة من دون وجود ضمانات حقيقية بدفع الدولة لهذه المبالغ".
وبحسب الموقع، فان الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبناني
نجيب ميقاتي الى العراق لتجديد الإتفاق بين البلدين الذي يقضي بإمداد
بغداد بيروت بالفيول بقيمة 700 مليون دولار لتشغيل معامل الكهرباء، لم تكن ناجحة.
وبحسب مصادر تحدثت للموقع، عن أن
ميقاتي ذهب الى بغداد آملاً أن يقبل الجانب العراقي إلغاء الأموال المترتبة على لبنان جراء هذا الإتفاق (700 مليون دولار)، والتي التزم لبنان بتقديمها على شكل خدمات للجانب العراقي، إلا ان رياح بغداد جرت بما لا تشتهيه سفن الرئيس ميقاتي، حيث رفض
رئيس الوزراء العراقي
شياع السوداني طلب الرئيس ميقاتي بإلغاء الـ 700 مليون دولار وإعتبارها لم تكن، على أن يتم تنفيذ الإتفاق من جديد بالقيمة نفسها.
وكشفت المصادر عن أن
السوداني، وافق على تجديد الإتفاق بـ700 مليون دولار إضافية بالشروط نفسها، من دون إلغاء مفاعيل الإتفاق الأول، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية المترتبة على لبنان للعراق بلغت مليار و400 مليون دولار.
أما المعضلة الثانية التي تواجه الحكومة
اللبنانية، هو ما كشفته المصادر عن أن مصرف لبنان رفض طلب الحكومة بفتح حساب ثاني للحكومة بقيمة 700 مليون دولار لتغطية متطلبات الخدمات للحكومة العراقية مقابل الفيول العراقي.
واشارت المصادر الى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة
وسيم منصوري أصر على رفض هذا الموضوع، بإعتبار ان الخدمات التي ستقدم للجانب العراقي من قبل لبنان، سيتم تسديد تكلفتها للجهات اللبنانية التي ستقوم بها نقداً أما بالليرة أو بالدولار، وهذا يعني ترتيب نفقات بقيمة 700 مليون دولار على مصرف لبنان، “وهذا غير وارد
القبول به إطلاقاً، لمخالفة قانون النقد والتسليف وكذلك لقرار مصرف لبنان بعدم إعطاء اي قروض للدولة اللبنانية”.
وعليه، تعتبر المصادر ان لبنان بين قاب قوسين أو أدنى من مواجهة خطر العتمة الشاملة، كلما مر الوقت من دون إيجاد مخارج أو حلول بديلة لتأمين الفيول لتشغيل معامل الكهرباء.