مجلة فوربس نقلت عن ماعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة،
جيفري بيات قوله: "الجميع يدرك أهمية
العراق، ثاني أكبر احتياطيات مؤكدة في أوبك"، مضيفا انه "بعد عقدين من الدماء والأموال الأميركية في العراق لا ينبغي لنا أن ننسى ذلك، والآن تنتقل العلاقة إلى مرحلة جديدة."
وأضاف بيات أن تطوير منظومة الطاقة في العراق يعد أيضا فرصة للاستيلاء على مكانة
الصين في المنطقة، ونمو قطاع الطاقة في العراق سوف يتم "في بيئة السوق".
وأشار الى انه "على النقيض من الصينيين الذين قد تكون لديهم دوافع أخرى، فإن شركاتنا سوف تتدخل حيث تشعر بوجود أصول، ولكن أيضا حيث توجد خيارات لاستعادة رأس المال وتحقيق بعض التقدم".
وقال بيات إن "حكومة
السوداني جادة في محاولة جذب الاستثمارات الغربية إلى هذا القطاع، وعندما كنت هناك في شهر مايو/أيار، كان هناك شعور حقيقي بالحزن لأن الجولتين الخامسة والسادسة من العطاءات ذهبتا بالكامل إلى شركات صينية صغيرة وغير كفؤة، وأن الشركات الغربية الكبرى كانت قليلة العدد".
واعتبر إنها "سوق نفط متكاملة على المستوى العالمي، لذا لا أشعر بالقلق على الإطلاق إنها سوق قابلة للتبادل ومتكاملة، باستثناء
روسيا، التي تمكنت من وضع نفسها في منطقة العقوبات بسبب أوكرانيا والتي تم استبعادها من الأسواق الرئيسية".
وتقول مجلة فوربس ان العلاقة بين
الحكومة العراقية الجديدة والحكومة الأميركية تطورت بسرعة على مدى ما يقرب من ستة أشهر، وبعد زيارة السوداني لواشنطن في أبريل/نيسان، زار بيات
بغداد والأردن والمملكة العربية
السعودية، مما أدى إلى توقيع سلسلة من مذكرات التفاهم والاجتماعات والتعاون.
وفي الشهر الماضي وحده، تمكنت
وزارة الخارجية الأميركية من إدارة اجتماعات رفيعة المستوى بين شركة
سوداني وشركات الطاقة العملاقة مثل جنرال إلكتريك ورينوفا، وتوتال، وبي بي، وبيكر هيوز، وهاليبورتون، وهانت، وهونيويل، وبدافع من الشعور بالحاجة الملحة، اجتمع بيات وسوداني وكبار المسؤولين التنفيذيين من غرفة التجارة الأميركية وقطاع الطاقة في هيوستن في إطار مؤتمر Gastech، وهو
المؤتمر الدولي على مستوى الوزراء للمسؤولين التنفيذيين في قطاع الغاز الطبيعي. ثم اجتمعوا مرة أخرى بعد أسبوع خلال أسبوع المناخ في
نيويورك والجمعية العامة للأمم المتحدة.
في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أعلن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي أن الكونجرس سمح له بإطلاق سراح ما يقرب من 300 مليون دولار لوزارة الكهرباء العراقية، والتي ستدفع لشركة ستيلار ومقرها جاكسونفيل بولاية فلوريدا، حيث ستدفع الحكومة العراقية لشركة ستيلار 297 مليون دولار لمشروع تحويل اثنتين من محطات الطاقة الثلاث أحادية الدورة في العراق إلى
وحدات تعمل بالغاز الطبيعي بنظام الدورة المركبة.
وبمجرد التحويل، سترتفع القدرة الإجمالية لتوليد الطاقة في العراق من 550 ميغاواط إلى 835 ميغاواط، وهو ما يمثل زيادة بنحو 40% في قدرة توليد الطاقة.