الامم المتحدة تشعر بـالصدمة من كثرة الاعدامات بالعراق وتدعو لتعليقها

انتقدت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي، العراق، اليوم الثلاثاء، لتنفيذه عددا كبيرا من عمليات الاعدام بينها 34 حالة في يوم واحد الاسبوع الماضي، وفيماعبرت عن قلقها بشأن سلامة الاجراءات وعدالة المحاكمات، دعت الحكومة العراقية الى التعليق الفوري لعقوبة الاعدام.

انتقدت مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي، العراق، اليوم الثلاثاء، لتنفيذه عددا كبيرا من عمليات الاعدام بينها 34 حالة في يوم واحد الاسبوع الماضي، وفيماعبرت عن قلقها بشأن سلامة الاجراءات وعدالة المحاكمات، دعت الحكومة العراقية الى التعليق الفوري لعقوبة الاعدام.

وقالت بيلاي في بيان انه "حتى لو طبقت أدق معايير المحاكمة العادلة سيكون تنفيذ هذا العدد من حالات الاعدام في يوم واحد أمرا مرعبا"، في اشارة منها الى احكام بالاعدام نفذت يوم 19 كانون الثاني.

وكانت وزارة العدل العراقية اعلنت الخميس 19 كانون الثاني الجاري عن تنفيذ أحكام الإعدام بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة غالبيتها وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب بعد صدور المراسيم الجمهورية بحقهم، مؤكدة أنها ماضية في تنفيذ القصاص بحق الجناة.

واضافت بيلاي انه "بالنظر الى غياب الشفافية في الاجراءات القضائية وبواعث القلق الشديدة بشأن سلامة الاجراءات القانونية ونزاهة المحاكمات إلى جانب اتساع نطاق الجرائم التي يمكن ان تطبق عليها عقوبة الاعدام في العراق، يعتبر هذا رقم صادم حقا".

وتابعت بيلاي إن "63 شخصا على الأقل يعتقد أنهم أعدموا منذ منتصف تشرين الثاني في العراق حيث يمكن تطبيق عقوبة الاعدام بخصوص نحو 48 جريمة عدد منها غير متصل بجريمة القتل مثل الإضرار بالممتلكات العامة".

وتابعت تقول ان "أكثر ما يثير القلق هو اننا لا نملك تقريرا واحدا بشأن العفو عن اي من المحكوم عليهم بالاعدام برغم ان هناك حالات موثقة بشكل دقيق لاعترافات انتزعت قسرا".

وطالبت بيلاي وهي قاضية سابقة في محكمة لجرائم الحرب تابعة للامم المتحدة، الحكومة العراقية بـ"التعليق الفوري" لعقوبة الاعدام قائلة ان "نحو 150 دولة إما ألغتها او علقتها".

وقالت إنه ينبغي للعراق أن "يوقف جميع عمليات الإعدام ويراجع على وجه السرعة حالات الأفراد المحكوم عليهم بالاعدام حاليا".

يذكر ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني يعارض التوقيع على أحكام الإعدام، وذلك بسبب توقيعه على وثيقة دولية تناهض إصدار تطبيق هذه العقوبة الأمر الذي عرضه لانتقادات داخلية كثيرة، وهو رفض سابقا التوقيع على إعدام رئيس النظام السابق صدام حسين كما رفض التوقيع على إعدام وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم احمد وآخرين، قائلا في حينها "إنني من بين المحامين الذين وقعوا على التماس دولي ضد عقوبة الإعدام في العالم وستكون مشكلة بالنسبة لي لو أصدرت محاكم عراقية هذه العقوبة".