لاريجاني يهدد بقطع يد "المغامرين" في الخليج وهرمز وبحر عمان

السومرية نيوز/ بغداد
هدد رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني، الاربعاء، بقطع يد "المغامرين" في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، واعتبر أن التصريحات الاخيرة للولايات المتحدة وأوروبا بشأن مضيق هرمز نابعة من خوف الطرفين من الثورة الايرانية.

وقال لاريجاني في كلمة له بمجلس الشورى الايراني بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لاسقاط نظام الشاه وقيام الجمهورية الاسلامية الايرانية، إن "الشعب الايراني سيقطع يد الذين يحاولون بأي مغامرة في الخليج  وبحر عمان ومضيق هرمز".

وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا اكد في تصريحات له امس الثلاثاء المصادف الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني تصميم الرئيس باراك أوباما على منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مشيراً إلى كافة الخيارات مطروحة بهذا الشأن".

واضاف لاريجاني أن "التهديدات الامريكية والاوربية ضد ايران بشأن قضية مضيق هرمز ناجمة من الخوف من هيمنة الثورة في ايران"، مؤكدا ان "ايران تعتبر مضيق هرمز مضيقا للسلام".

وكان الاسطول الخامس الاميركي حذر في شهر كانون الاول الماضي طهران من انه لن يسمح بأي تعطيل لحركة الملاحة في مضيق هرمز بعد ان هددت بوقف الملاحة في المضيق في حال تعرضت لعقوبات نفطية، فيما اكد الاتحاد الاوروبي تشبثه بفرض سلسلة جديدة من العقوبات على ايران على خلفية ملفها النووي

وحذرت إيران في 27 كانون الأول الماضي 2011 من أن فرض أي عقوبات على صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي سيؤدي لوقف عمليات تصدير النفط عبر مضيق هرمز، وألحقت تهديداتها بمناورات بحرية في المضيق نفسه استمرت اياماً عدة.

ويعتبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم وأكثرها حركة للسفن ويقع في منطقة الخليج العربي فاصلاً ما بين مياه الخليج العربي من جهة ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخري فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر وتطل عليه من الشمال إيران محافظة بندر عباس ومن الجنوب سلطنة عمان محافظة مسندم التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية وعرضه 50 كيلومتراً وعمقه 60 متراً، ويعبره ما بين ثلث و40% من النفط المنقول بحراً في العالم.

وأجاز الاتحاد الأوروبي في (23 كانون الثاني الجاري) حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية في تحرك جديد لتكثيف الضغوط على الجمهورية الإيرانية على خلفية برنامجها النووي، مما دفع ايران الى تجديد تهديدها باغلاق مضيق هرمز.

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما وقع في(31 كانون الاول 2011) على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الايراني بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، وينص القانون على تجميد ارصدة اي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الايراني في قطاع النفط، مما ادى الى تراجع في قيمة الريال الايراني لتهوي قيمته إلى 18 ألف مقابل الدولار يوم الثلاثاء(3 كانون الثاني الجاري) نزولا من حوالي 13 ألفا و500 في كانون الأول.

وتؤمن الصادرات النفطية 80% من العملات الاجنبية لايران ثاني دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك)، اي حوالى 100مليار دولار للسنة الايرانية الجارية (من آذار 2011 الى آذار 2012)، علماً ان احتساب ميزانية ايران يتم على اساس الدولار بـ 10500 ريال.

يذكر ان المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة في حين ما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، أقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.