تحالف عربي يبعث برسالة لزوكربيرغ.. ما علاقة تقصّي الحقائق

بعث ما يعرف بـ"التحالف العربي في الشبكة الدولية للتحقق من المعلومات"، السبت، برسالة مفتوحة جماعية إلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرغ.

وجاء في الرسالة "نحن التحالف العربي في الشبكة الدولية للتحقق من المعلومات، نكتب للتعبير عن خيبة أملنا العميقة وقلقنا المتزايد إزاء قرار ميتا بإنهاء برنامج تقصّي الحقائق التابع لجهة خارجية في الولايات المتحدة، وفي حين تم اعتبار هذا القرار استجابة للمخاوف بشأن الرقابة ولا يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن تداعياته تمتد إلى ما هو أبعد من الولايات المتحدة، مع عواقب قد تكون مدمّرة لأنظمة البيئة المعلوماتية الهشة مثل أنظمتنا".

وأضافت "يتألف اتحادنا من سبع جهات لتقصّي الحقائق تعمل في دول مثل السودان وفلسطين ولبنان والعراق وسوريا والأردن ومصر وغيرها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرة الى أن "هذه المنطقة تضم 22 دولة وتضم حوالي 473.27 مليون شخص".

وأشارت الرسالة الى أن "ميتا كانت بالفعل متراجعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، معتبرة أن "خوارزميات ميتا وممارساتها في تعديل المحتوى لها تأثير كبير على وسائل الإعلام المستقلة ومتقصّي الحقائق في المنطقة، حيث تهيمن المنصة كمصدر أساسي للمعلومات والاتصالات لملايين الأشخاص".

وشددت الرسالة أن "المنطقة العربية شهدت العديد من الأحداث الانتخابية المهمة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك انتخابات 2024 في مصر وكردستان العراق، وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع تشكيلات حكومية جديدة في سوريا، وانتخابات برلمانية في العراق في أواخر عام 2025، وانتخابات في لبنان في آيار 2026".

وتابعت "سيتعرض كل من هذه الأحداث بشكل كبير لحملات التضليل التي قد تهدد بزعزعة الثقة العامة والاستقرار المجتمعي. وفضلاً على ذلك، تؤدي الأزمات المستمرة في المنطقة إلى تفاقم المخاطر المقترنة بالمعلومات المضللة".

ولفتت الى أنه "من خلال الحفاظ على برنامج تقصّي الحقائق وتقويته في هذه المنطقة إلى جانب أشكال الدعم الأخرى لمتقصّي الحقائق، لدى شركة ميتا الفرصة لإحداث تأثير حقيقي في الحفاظ على العمليات الديمقراطية وحماية المجتمعات من المعلومات المضللة الضارة".

وحثت الرسالة شركة ميتا على "التفكير ملياً في التداعيات المحتملة لهذا القرار ليس فقط داخل الولايات المتحدة ولكن أيضاً في السياق العام حيث يعتمد التكيّف الديمقراطي على آليات فعّالة لتقصّي الحقائق".