وبحسب بلومبرغ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، كانت قد قدمت
إدارة الرئيس السابق
جو بايدن نظامًا لبيع الرقائق يصنف البلدان الراغبة في اقتناء الرقائق الأمريكية لثلاث طبقات، يكون للدول المصنفة من الفئة الأولى الحق في الحصول على الرقائق الأمريكية بسهولة دون قيود.
والهدف من هذه التدابير، التي حذرت شركات مثل إنفيديا وأوراكل كورب من أنها قد تكون كارثية لصناعة التكنولوجيا الأمريكية، هو ضمان أن يتماشى التطور العالمي للذكاء الاصطناعي مع المعايير الأمريكية ويعتمد على التكنولوجيا الأمريكية.
ويقسم هذا التصنيف، دول العالم إلى مجموعة من
الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، ويضع في التصنيف الأول دول أوروبا الغربية بالإضافة إلى كندا واليابان والمملكة المتحدة، والتي لن تواجه قيودًا على اقتناء الرقائق الفائقة.
الفئة الثانية التي ستشمل فرض قيود جزئية على واردات شرائح
الذكاء الاصطناعي تغطي معظم أنحاء العالم، ووضعت
الولايات المتحدة بولندا وعددًا من حلفائها في شرق
الاتحاد الأوروبي في الفئة الثانية من البلدان التي تواجه قيودًا على مقدار قوة الحوسبة التي يمكنهم شراؤها.
في حين تشمل المجموعة الثالثة خصوم الولايات المتحدة على المستوى الجيوسياسي والتجاري مثل
الصين وروسيا، والتي يحظر عليهم بشكل فعلي شراء أشباه الموصلات القوية.
وقال الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن هذه الخطوة تتعارض مع السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من خلال معاملة الدول الأعضاء بشكل مختلف.
وقال أحد الأشخاص إن هذا من شأنه أيضًا أن يعيق الابتكار في شرق الكتلة ويفضل بشكل غير عادل شركات أوروبا الغربية.
وذكر وزير الشؤون الرقمية البولندي
كريستوف غاوكوفسكي إن قرار
البيت الأبيض "غير مفهوم ولا يستند إلى أي أسباب جوهرية".
وأفاد وزراء خارجية لاتفيا وإستونيا وليتوانيا في بيان مشترك إن القرار يقوض "تطوير أنظمتنا البيئية الوطنية للذكاء الاصطناعي".
ورغم أن
دونالد ترامب لم يذكر أوروبا بشكل محدد في خطاب تنصيبه، فإنه هدد مرارا وتكرارا بفرض التعريفات
الجمركية، وحاليا يستعد الاتحاد الأوروبي للأسوأ.
وإذا فشلت محاولات التعامل مع الإدارة الجديدة بشأن البدائل مثل النهج المشترك تجاه الصين، فقد أعد الاتحاد الأوروبي بالفعل قوائم بالسلع التي سيستهدفها للرد، إذا مضى
ترامب قدما في فرض التعريفات الجمركية.