المحكمة العليا في باكستان تطلب توضيحًا يخص قانون الجيش

طلبت المحكمة العليا الباكستانية توضيحًا بشأن تطبيق قانون الجيش في قضايا الهجوم على المدارس.

وذكرت صحيفة إكسبريس تريبيون، أن هيئة المحكمة الدستورية في المحكمة العليا الباكستانية، برئاسة القاضي أمين الدين خان، طلبت توضيحًا من السلطات حول سبب عدم تطبيق قانون الجيش في القضايا المتعلقة بهجوم مدرسة الجيش العامة عام 2014.

وتستمع المحكمة إلى استئناف داخل المحكمة يطعن في شرعية المحاكمات العسكرية للمدنيين في القضايا المتعلقة بالإرهاب.

وخلال الإجراءات، قدم خواجة هاريس، ممثل وزارة الدفاع، حججًا حول اختصاص المحاكم العسكرية، وتساءل القاضي جمال خان ماندوكايل عن ضرورة تعديل الدستور للمحاكمات العسكرية عندما يوفر قانون الجيش بالفعل إطارًا، وسأل القاضي ماندوكايل: "لماذا لم تُجر مثل هذه المحاكمات سابقًا بموجب قانون الجيش؟"، مع تسليط الضوء على الصلة بين الجرائم المدنية والمحاكم العسكرية"، وفقًا للصحيفة.

وردًا على ذلك، أوضح خواجة هاريس أن طبيعة الجريمة تحدد ما إذا كانت تندرج تحت الاختصاص المدني أو العسكري، كما أوضح أن "الجرائم المدنية إذا ارتبطت بالقوات المسلحة، فإنها تندرج ضمن اختصاص المحاكم العسكرية".

وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية المرتبطة بجماعات دينية أو متطرفة يمكن مقاضاتها بموجب قانون الجيش، سواء مع التعديلات الدستورية أو بدونها، واقترح القاضي ماندوكايل أن نية الجاني في الجرائم ضد المصالح الوطنية يجب أن تؤخذ في الاعتبار أيضًا.

وفي أعنف هجوم في تاريخ البلاد، قُتل 147 شخصًا، من بينهم 132 تلميذًا، عندما اقتحم مسلحون مدججون بالسلاح مبنى إدارة الشرطة في 16 ديسمبر 2014.