وأدان الرئيس عون الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية، وعدّ أن هذا الاعتداء على محيط
بيروت، لثاني مرة منذ اتفاق 26
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يشكل إنذاراً خطراً بشأن النيات المبيتة ضد
لبنان، خصوصاً في توقيته الذي جاء عقب التوقيع في جدة على اتفاق لضبط الحدود
اللبنانية - السورية، برعاية مشكورة ومثمنة من قبل
المملكة العربية السعودية.
وتابع، أن التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم؛ دعماً لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا، ومنع أي انتهاك لها من الخارج، أو من مدسوسين في الداخل، يقدمون ذريعة إضافية للعدوان. كما يقتضي مزيداً من الوحدة الداخلية خلف الأهداف الوطنية المُجمع عليها في خطاب القسم وبيان الحكومة. وهو ما سنجسّده في عملنا وتعاوننا مع الحكومة ورئيسها، لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان.
برّي وسلام
من جهته، أكد رئيس مجلس نواب،
نبيه بري، أن الغارة الإسرائيلية ليست خرقاً يضاف إلى الألفي خرق إسرائيلي لبنود وقف إطلاق النار والقرار الأممي (1701) فحسب؛ بل هي عدوان موصوف على لبنان وعلى حدود عاصمته بيروت في ضاحيتها الجنوبية، وقبل أي شيء آخر هي محاولة إسرائيلية بالنار والدماء والدمار لاغتيال القرار الأممي ونسف آليته التنفيذية التي يتضمنها الاتفاق الذي التزم به لبنان بكل حذافيره.
وأضاف، أن "استهداف مباشر لجهود القوى العسكرية والأمنية والقضائية اللبنانية التي قطعت شوطاً كبيراً بكشف ملابسات الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها وأهدافها وأسلوبها".
وأضاف بري في بيان: "لن ندين ما هو مُدان بكل المقاييس، فجريمة الفجر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكل الجرائم التي ارتكبتها العدوانية الإسرائيلية، هي دعوة صريحة وعاجلة للدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار للوفاء بالتزاماتها وإرغام الكيان الإسرائيلي على وقف اعتداءاته على لبنان واستباحة سيادته والانسحاب من أراضيه المحتلة".
وفي السياق نفسه، أدان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، "العدوان الإسرائيلي، وعدّه انتهاكاً صارخاً للقرار الأممي (1701) الذي يؤكد سيادة لبنان وسلامته، كما يشكل خرقاً واضحاً للترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية التي تم التوصل إليها في نوفمبر الماضي".
وتابع تداعيات هذا العدوان مع وزيرَي؛ الدفاع
ميشال منسى، والداخلية وأحمد الحجار، وفق ما أفاد به مكتبه الإعلامي.
وبينما تمضي الدولة اللبنانية في اتصالاتها الدولية طالبة ضغطاً دولياً على
إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، رأى عضو كتلة
حزب الله البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب إبراهيم
الموسوي، أن "ما جرى من استهداف
صهيوني للضاحية الجنوبية يشكل عدواناً كبيراً جداً، وينقل الحالة إلى مرحلة مختلفة تماماً".
وعدّ الموسوي، خلال تفقده موقع الاستهداف الإسرائيلي بالضاحية الجنوبية، أن "ما يحدث هو استمرار للحرب بأساليب مختلفة، فالعدو لم يلتزم يوماً بالقرار (1701)"، لافتاً إلى أن "قتل المدنيين لا يمكن أن يكون أمراً مباحاً أو مقبولاً تحت أي ذريعة".
وأشار إلى أن "هناك مسؤوليتين رئيسيتين: الأولى تقع على عاتق
المجتمع الدولي الذي يجب أن يتحرك فوراً لوقف هذا العدوان المستمر ومنع استباحة دماء الأبرياء، والثانية على الدولة اللبنانية، حيث يجب ألا تكتفي بالبيانات، والحكومة اللبنانية مطالبة باستدعاء سفراء الدول الخمس، والتحرك على أعلى المستويات الدبلوماسية لحمل المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته".
وأضاف: "من العيب الحديث عن انتهاء مرحلة المقاومة في الوقت الذي يستمر فيه العدو بانتهاكاته"، داعياً "من يراهن على الدبلوماسية إلى إثبات قدرتهم على فرض موقف على المجتمع الدولي".
وأضاف: "العدو الإسرائيلي هو من أعلن عملياً انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال غاراته المستمرة وانتهاكاته المتكررة في الجنوب والبقاع والضاحية"، مؤكداً أن "المقاومة لا تزال ملتزمة بوقف إطلاق النار، فنحن لسنا هواة حرب، وأي تغيير في الموقف سيُعلَن في الوقت المناسب من قبل قيادة (حزب الله)"، مشيراً إلى أن "اللحظة الراهنة تتطلب تضامناً وطنياً ومراجعة الحسابات السياسية بدلاً من الدخول في سجالات عقيمة".
وختم الموسوي: "الدولة اللبنانية أمام فرصة كاملة لاتخاذ الإجراءات المطلوبة، والمقاومة أعطت المجال للحكومة للتحرك وفق ما أعلنته من التزامات، فإذا لم تنجح المساعي السياسية والدبلوماسية، فلكل حادث حديث، والمقاومة لم ولن تتخلى عن مسؤوليتها في الدفاع عن لبنان وشعبه".