السعودية تفرض عقوبات صارمة على مخالفي شروط الحج

السومرية نيوز - دوليات
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، إيقاع عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج ومن يسهل لهم ارتكاب مخالفتهم وذلك استعداداً لموسم حج 1446 باستثناء القادمين بتأشيرة الحج.

وقررت الوزارة فرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح.

وأوضحت الداخلية السعودية أنها "سوف تعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال لمن يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح".
وتشمل الغرامة "من يدخلون إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين أُصدرت تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما".
وتعاقب الداخلية السعودية "كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو من يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة".
وتضمنت قراراتها "إيقاع العقوبات لكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق والسكن الخاص ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج وغيرها أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم".
وأقرت الداخلية السعودية "ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، فيما سوف تصادر المحكمة المختصة الحكم وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه".
وأكدت الوزارة السعودية أن "من يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، يحق له التظلم خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة".