براءة متأخرة.. التطور يفتح بوابة السجن لمتهمة بقتل اطفالها بعد 20 سنة

بعد مرور عقدين داخل الزنازين، خرجت الأسترالية كاثلين فولبيج حرة، بعدما قلبت تحاليل الحمض النووي مسار القضية التي كانت من بين الأكثر صدمة في تاريخ أستراليا الجنائي.

فولبيج كانت قد أدينت في أكتوبر/تشرين الأول 2003 بقتل أطفالها الأربعة، الذين تُوفوا بين عامي 1989 و1999، في ظروف صنفها القضاء حينها على أنها "جرائم قتل متكررة داخل الأسرة".

النيابة العامة نسبت إليها خنق أطفالها، وهم: كاليب جيبسون، باتريك ألين، سارة كاثلين، ولورا إليزابيث، واحدًا تلو الآخر خلال عشرة أعوام. الإعلام الأسترالي أطلق عليها آنذاك لقب "أفظع قاتلة أطفال"، بينما كان الشارع غارقًا في الأسى والحيرة.

بداية التحول جاءت في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما توصلت تحليلات علم الجينات إلى أن الطفلتين سارة ولورا كانتا تحملان طفرة في جين يسمى CALM2، وهي طفرة نادرة معروفة بأنها تسبب اضطرابات قلبية قاتلة لدى الرضع والأطفال. أما الطفلان كاليب وباتريك، فقد تبين أن جين BSN لديهما يحتوي على خلل وراثي نادر يرتبط بنوبات صرع قاتلة.

هذه الاكتشافات الجينية لم تكن متاحة وقت المحاكمة، لكنها قدّمت تفسيرًا طبيًا منطقيًا للوفيات التي كانت تبدو لغزًا. وعلى الرغم من أن الطفرات لا تؤكد بشكل قاطع سبب الوفاة، فإنها فتحت المجال أمام قراءة مغايرة للوقائع، أقل رعبًا، وأقرب إلى الاحتمال العلمي من نظرية القتل.

ضغط المجتمع العلمي يُعيد فتح القضية
مع تزايد الأدلة العلمية، قرابة عام 2021، وقّع أكثر من 90 عالمًا بارزًا على التماس يطالب بإعادة النظر في الحكم، مؤكدين أن المعطيات الجينية تبرئ فولبيج من التهم المنسوبة إليها. المحكمة قبلت إعادة التحقيق في القضية، مستندة إلى نتائج الدراسات الوراثية التي لم تكن متوفرة عند إصدار الحكم الأصلي.

الخبير القانوني الدكتور بن ليفينغز، أستاذ القانون الجنائي بجامعة جنوب أستراليا، أوضح أن الإدانة كانت مبنية جزئيًا على ما يُعرف بـ"قانون ميدو" البريطاني، وهو افتراض بأن وفاة ثلاثة أطفال أو أكثر في أسرة واحدة بشكل غير مفسر يُعد مؤشرًا قويًا على وجود جريمة، وهذا القانون أُلغي لاحقًا بعد انتقادات واسعة النطاق لتأسيسه على فرضيات غير دقيقة.

النتائج الجديدة دفعت السلطات القضائية إلى إصدار عفو عن فولبيج، التي قضت 20 عامًا في السجن، وسط تشكيك دائم في روايتها بأنها أم بريئة فقدت أبناءها الأربعة لأسباب طبيعية.

ومع إعلان قرار الإفراج، أُعيد النظر في القضية باعتبارها واحدة من أبرز حالات الإدانة الخاطئة في أستراليا، والتي شكّلت نقطة فاصلة في العلاقة بين القضاء وعلوم الوراثة.

خروج فولبيج من السجن لا يُنهي الجدل حول العدالة في قضيتها، لكنه يعيد التأكيد على أهمية تطور الطب الشرعي ودوره في تصحيح مسارات الأحكام، مهما طال الزمن.