أمريكا تشدّد إجراءات التأشيرة: تدقيق إلزامي في حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين

طلبت السفارات الأمريكية، في عدد من البلدان، المتقدمين لتأشيرات "غير المهاجرين" بضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها "عامة"، لتسهيل عمليات التدقيق الأمني من قبل موظفي القنصلية.

وجاء في منشور رسمي عبر حساب بعض السفارات على إنستغرام، أن الهدف من هذا الإجراء هو "التحقق من هوية المتقدمين وتقييم أهليتهم"، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الاعتيادية التي تتبعها وزارة الخارجية الأمريكية في مختلف سفاراتها حول العالم.

وتأتي في سياق سياسي وأمني أوسع، إذ أعلنت الحكومة الأمريكية في نيسان الماضي بدء تنفيذ خطة جديدة لفحص الحسابات الاجتماعية الخاصة بالمهاجرين وطالبي التأشيرات، بهدف رصد ما وصفته بـ"النشاط المعادي للسامية"، وهو مصطلح تقول منظمات حقوقية إنه بدأ يستخدم كغطاء لتجريم أي شكل من أشكال دعم القضية الفلسطينية، خصوصاً في ظل الحرب على غزة.

View this post on Instagram

A post shared by U.S. Embassy jordan (@usembassyjordan)

ووفقاً لما نشرته صحيفة الغارديان البريطانية فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب كثفت من ضغوطها على الجامعات الأمريكية، متهمة إياها بالفشل في التصدي لما تعتبره "خطاب كراهية" موجهاً ضد اليهود، بينما يرى محللون أن المستهدف الحقيقي هو الخطاب التضامني مع الفلسطينيين ورفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

في أيار الماضي، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات لجميع السفارات بتعليق جدولة المقابلات الخاصة ببعض أنواع التأشيرات، شملت تأشيرات الطلاب الدوليين، والمعلمين، والمتدربين، والعاملين ضمن برامج التبادل الثقافي مثل برنامج (Au Pair)، ما أدى إلى تعطيل خطط دراسية ومهنية لآلاف الشباب من دول الشرق الأوسط، وبينهم أردنيون.

وجاء القرار كامتداد لحملة أوسع تستهدف مؤسسات التعليم العالي الأمريكية ذات الطابع الليبرالي، وخاصة جامعات مثل "هارفارد" و"كولومبيا"، التي شهدت احتجاجات طلابية واسعة رفضاً للعدوان على غزة.

وحذرت منظمات حقوقية ومراكز أبحاث، مثل ACLU وMiddle East Institute، من تزايد استخدام المعايير الأمنية والرقابية في تقييم طلبات التأشيرات، خاصة إذا باتت تستهدف الآراء الشخصية والمواقف السياسية للمتقدمين، وهو ما يُعد انتهاكاً لحرية التعبير.