ضمان مالي مرتفع.. أمريكا تشدد شروط تأشيرات العمل والسياحة

تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية فرض ضماناً مالياً يصل إلى 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والسياحة من دول معينة، في خطوة قد ترفع تكلفة السفر إلى الولايات المتحدة بشكل كبير.

ووفقاً لإشعار رسمي سيُنشر في السجل الفيدرالي، ستبدأ الوزارة برنامجاً تجريبياً لمدة 12 شهراً، يستهدف مواطني الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.

وبموجب البرنامج، سيُطلب من المتقدمين من هذه الدول إيداع ضمانات مالية تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف و15 ألف دولار كشرط للحصول على التأشيرة.
وأوضح الإشعار أن هذا الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يوماً من نشره، يهدف إلى "ضمان عدم تحمل الحكومة الأمريكية أي مسؤولية مالية" في حال عدم التزام الزائر بشروط تأشيرته.
وسيتم تحديد قائمة الدول المشمولة بالقرار عند بدء تطبيق البرنامج، مع إمكانية الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الفردية لكل متقدم.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد سياسات الهجرة والتأشيرات. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية عن إلزام العديد من المتقدمين لتجديد التأشيرات بإجراء مقابلة شخصية إضافية، وهو شرط لم يكن معمولاً به سابقاً.
يُذكر أن هذا الضمان المالي لن يُطبق على مواطني الدول الـ 42 المدرجة في "برنامج الإعفاء من التأشيرة"، والذي يسمح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يوماً دون تأشيرة مسبقة، ومعظم هذه الدول أوروبية.
ورغم أن فكرة "سندات التأشيرات" طُرحت في الماضي ولم تُنفذ بسبب تعقيداتها، إلا أن الخارجية الأمريكية ترى الآن أن المخاوف السابقة "لا تدعمها أي أدلة حديثة"، مما يمهد الطريق لتطبيق هذا البرنامج التجريبي.