واشنطن تعفي 11 دولة من بينها اليابان ودول اوروبية من تطبيق عقوبات اميركية على ايران

قررت الولايات المتحدة الثلاثاء، اعفاء 11 بلدا من بينها اليابان وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا من عقوبات مالية تستهدف المؤسسات التي تساهم في تصدير النفط الايراني.

السومرية نيوز/بيروت

قررت الولايات المتحدة الثلاثاء، اعفاء 11 بلدا من بينها اليابان وفرنسا والمانيا وايطاليا واسبانيا من عقوبات مالية تستهدف المؤسسات التي تساهم في تصدير النفط الايراني.

وقالت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في بيان ان "هذا الاعفاء لمدة 180 يوما والقابل للتجديد يشمل دولا خفضت بشكل كبير حجم وارداتها من النفط الايراني".

وهناك قانون اميركي جديد يفترض ان يدخل حيز التنفيذ قريبا يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تقيم علاقات مع المصرف المركزي الايراني الذي يدير تجارة النفط في ايران.

واضافت كلينتون في بيانها "ان الاجراءات التي اتخذتها هذه البلدان لم تكن سهلة وكان عليها اعادة النظر في حاجاتها الى الطاقة في فترة يمر فيها الاقتصاد العالمي بمرحلة دقيقة، وايجاد البديل عن النفط الايراني بشكل سريع".

والبلدان المعنية بهذا الاعفاء هي المانيا وبلجيكا واسبانيا وفرنسا وبريطانيا واليونان وايطاليا واليابان وهولندا وبولندا وتشيكيا.

وأدرجت وزارة الخزانة الاميركية على مدى السنوات الخمس الماضية 23 كيانا لها صلة بإيران للقائمة السوداء لتضيق بذلك الخناق على قدرة إيران على إقامة علاقات تجارية مع العالم على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل، فيما تسعى اليوم الى تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على ايران وسوريا.

وقال مساعد بالكونغرس أمس الاثنين (19 آذار ) ان عضو مجلس الشيوخ الجمهوري مارك كيرك أحد مهندسي الجولة الاخيرة من العقوبات التي وقعها الرئيس الاميركي باراك أوباما لتصبح قانونا نافذ المفعول ومعه أعضاء اخرون في الكونغرس، دفع الادارة الاميركية لاتخاذ اجراءات أشد تجاه ايران بسبب برنامجها النووي، مضيفا انه سيكشف عن تشريع لفرض مزيد من العزلة على ايران من خلال معاقبة الشركات الاجنبية التي تزاول أنشطة مع أي شركة ايرانية للطاقة مثل تقديم خدمات التأمين والاعمال الهندسية ويقوم أيضا بوضع مسودة اجراء سيمنع أي شركة من التعامل في الاسواق المالية الاميركية اذا استمرت في التعامل مع قطاع الطاقة الايراني.

وأجاز الاتحاد الأوروبي في 23 كانون الثاني 2012 حزمة عقوبات جديدة على إيران تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية.

يذكر ان المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة ذرية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة، في حين ما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف أقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.

واشنطن تعفي 11 دولة من بينها اليابان ودول اوروبية من تطبيق عقوبات اميركية على ايران

دوليات

دوليات

دوليات

بينها

اليابان

اوروبية

تطبيق

عقوبات

اميركية

ايران

الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة

هيلاري كلينتون

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

وزارة الخزانة

السومرية نيوز

مجلس الشيوخ