وأعلنت قطر أنها بصدد بلورة رد إقليمي "جماعي" على الضربات الإسرائيلية، وقال
رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبدالرحمن
آل ثاني في مقابلة مع شبكة CNN إن الرد "قيد التشاور والنقاش" مع شركاء إقليميين، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيُتخذ خلال قمة عربية وإسلامية مرتقبة في
الدوحة الاثنين.
الإمارات.. تحرك سريع
وكانت الإمارات، أول من تحرك سريعا، فقد وصل الرئيس الإماراتي
محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة على رأس وفد كبير بعد أقل من 24 ساعة على الهجوم، في مستهل جولة خليجية شملت
البحرين وعُمان لتنسيق المواقف.
كما استدعت أبوظبي الجمعة دبلوماسيا إسرائيليا للتنديد بما وصفته بـ"الهجوم الفاضح والجبان".
خيارات دبلوماسية مطروحة
يرجح محللون أن تبحث دول الخليج خطوات دبلوماسية تظهر وحدة الموقف وتردع
إسرائيل عن شن هجمات جديدة، من بين الخيارات المطروحة خفض الإمارات مستوى علاقاتها مع إسرائيل أو تقليص مشاركتها في "اتفاقات أبراهام" التي وقعتها إسرائيل مع ثلاث دول عربية عام 2020 وشكلت أبرز إنجاز دبلوماسي للرئيس الأمريكي
دونالد ترامب.
وأظهرت الإمارات علامات استياء من إسرائيل حتى قبل الهجوم الأخير، إذ صرحت لانا نسيبة، مسؤولة
إماراتية رفيعة، بأن أي محاولة إسرائيلية لضم أجزاء من
الضفة الغربية المحتلة ستكون "خطًا أحمر" و"
خيانة لروح اتفاقات أبراهام".
في المقابل، أكدت قطر أن جزءا من ردها سيكون عبر الساحة القانونية، فقد نجحت الدوحة الخميس في تمرير بيان بالإجماع في
مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم الإسرائيلي، وهو ما قد يشكل سابقة في الدور الخليجي تجاه التحركات القانونية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.
وقال حسن الحسن، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بالبحرين، إن دول الخليج "لم تلعب حتى الآن دورا رئيسيا في دعم هذه الجهود، سياسيا أو ماليا، لكن بإمكانها أن تقرر جماعيا الانضمام إلى هذه القضايا". كما أشار محللون إلى احتمال أن تعيد قطر النظر في دورها التقليدي كوسيط بين
الولايات المتحدة وبعض خصومها.
تحرك عسكري.. "قوة درع الجزيرة"
وترتبط دول الخليج بمعاهدات دفاع مشترك وقعت منذ عقود. ويرى عبدالعزيز صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث في
السعودية، أن هذه الدول قد تلجأ إلى تفعيل "قوة درع الجزيرة" التي أُنشئت في الثمانينيات كقوة ردع جماعي.
وأوضح الحسن أن هذه البنود الدفاعية "ظلت حتى الآن نظرية"، لكنه لم يستبعد تفعيلها من خلال إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة، ودمج أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وبناء قدرات محلية أكثر استقلالية.
وفي ظل اعتماد معظم دول الخليج على السلاح الأمريكي ووجود قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها، فإن ما ينظر إليه كفشل أمريكي في ضمان أمنها مؤخرا قد يدفعها للمطالبة بضمانات دفاعية أوضح من
واشنطن، أو التوجه نحو تنويع شراكاتها الدفاعية.
ويرى صقر أن الهجوم الإسرائيلي قد يدفع الخليج إلى "حوار جاد ومنظم" مع إدارة
ترامب بشأن أسس الشراكة الأمنية، بما يتجاوز شراء الأسلحة نحو "ضمانات دفاعية واضحة"، تشمل محاسبة الولايات المتحدة عندما تبدو التزاماتها غامضة أو غائبة.
الرد الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، يملك الخليج أوراق قوة مؤثرة من خلال العوائد الهائلة من صادرات النفط والغاز، والتي تستثمر في أصول عالمية وتستخدم كأداة قوة ناعمة للتأثير على مراكز القرار الدولية.
ويرى خبراء أن دول الخليج، مثل قطر والسعودية والكويت والإمارات، يمكن أن تلجأ إلى صناديقها السيادية الضخمة لفرض قيود تجارية على إسرائيل. وقال الحسن: "بإمكانها مقاطعة الشركات التي تملك حصصا كبيرة في الاقتصاد الإسرائيلي".
يذكر أن السعودية والإمارات وقطر تعهدت مجتمعة باستثمار نحو ثلاثة تريليونات دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، في إطار تفاهمات مع إدارة ترامب.
وقال بدر السيف، أستاذ التاريخ بجامعة
الكويت: "هذه التريليونات التي تضخها دول الخليج في الاقتصاد الأمريكي قائمة على افتراض وجود منطقة خليجية آمنة ومستقرة تستفيد من هذه الاستثمارات أيضًا. لكن إذا شعرنا بعدم الأمان، وهو ما يحدث الآن بسبب حليف أمريكي مثل إسرائيل، فإن الأموال قد تتجه إلى أماكن أخرى، سواء لتعزيز أمن الخليج أو لتحقيق عوائد أفضل".