باكستان.. اتهامات تخص حالات الاختفاء القسري

خلّفت حالات الاختفاء القسري، التي تُرتكب في باكستان ندوبًا عميقة في المجتمعات الضعيفة في البلاد.

وتستمر هذه الممارسة، التي بدأت خلال فترة حكم برويز مشرف، وقد اختفى أكثر من 5000 شخص، وفقًا لمنظمات إنسانية. إضافةً إلى ذلك، أدانت المحاكم العسكرية ما يقرب من 80 مدنيًا لمشاركتهم في أعمال شغب عام 2023، وهو ما يُعتبر مخالفًا للالتزامات الدولية لباكستان.

وقد أدان الاتحاد الأوروبي محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية عدة مرات خلال العام الماضي، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بجدية في وضع ضريبة السلع والخدمات لباكستان.
ولا يقتصر انتهاك باكستان لحقوق الإنسان الأساسية، على حالات الاختفاء القسري والمحاكمات العسكرية، بل يمتد إلى المجال التقني أيضًا.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية، طورت باكستان أحد أكثر أنظمة المراقبة تطورًا في العالم، باستخدام تقنيات من الصين والغرب. تستند نتائج تقريرها إلى قضية رفعتها بشرى بيبي، زوجة رئيس الوزراء السابق خان، أمام محكمة إسلام آباد العليا عام ٢٠٢٤، بعد تسريب مكالماتها الهاتفية الخاصة عبر الإنترنت.
ونفت وزارتا الدفاع وأجهزة الاستخبارات الباكستانية في المحكمة قيامهما بالتنصت على المكالمات الهاتفية أو امتلاكهما القدرة على ذلك. ومع ذلك، أقرت هيئة تنظيم الاتصالات، خلال الاستجواب، بأنها أصدرت بالفعل أمرًا لشركات الهاتف بتثبيت نظام إدارة معلومات الاتصالات (LIMS) لاستخدامه من قِبل "الخدمات المُحددة". يسمح هذا النظام لأجهزة الاستخبارات بمراقبة ما لا يقل عن ٤ ملايين هاتف محمول في وقت واحد، وحجب مليوني جلسة إنترنت.
ويواجه إقليم بلوشستان، الذي مزقته الصراعات، على وجه الخصوص انقطاعات متكررة للإنترنت وقيودًا على حرية التعبير. في تقرير حديث، دعت منظمة "بانك"، قسم حقوق الإنسان في الحركة الوطنية البلوشية الاتحاد الأوروبي بشدة إلى مراجعة وضع باكستان ضمن نظام الأفضليات المعممة، مؤكدةً أنه من غير المقبول أن تتمتع باكستان بمزايا اقتصادية بينما تمارس قمعًا شديدًا.
وأدان التقرير بشدة مشروع قانون تعديل قانون مكافحة الإرهاب في بلوشستان لعام 2025، الذي يمنح الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات صلاحيات مطلقة لاعتقال أي شخص لمجرد الاشتباه لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، مع إمكانية التمديد.
وأشار التقرير إلى أن العديد من القادة البلوش، مثل مهرانج بلوش، وغولزادي بلوش، وبيبو بلوش، وصبغة الله بلوش، وبيبرغ بلوش، لا يزالون في السجن حتى بعد مثولهم أمام المحكمة، وقالت منظمة العفو الدولية إنها فحصت أيضًا اتفاقيات الترخيص، والبيانات التجارية، والملفات التقنية المسربة، والسجلات الصينية التي تربط مورد جدار الحماية بشركات مملوكة للدولة في بكين.