أعلن ناصر عوف، محامي أحد المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية، أن
النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعة سرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل
ترميم المتحف المصري بالتحرير، والتي تعود إلى أحد ملوك الأسرة الفرعونية الحادية والعشرين. وأوضح أن النيابة قررت إحالة المتهمين إلى النيابة العسكرية تمهيدًا لمحاكمتهم أمام القضاء العسكري.
تسلّمت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالقضية، والتي شملت تقارير خبراء الأدلة الجنائية بشأن رفع البصمات من موقع السرقة، بالإضافة إلى تقارير تفريغ
كاميرات المراقبة داخل المتحف ومحيطه، إلى جانب تقرير
اللجنة المختصة التي كُلّفت بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع السرقة لمعاينته عقب انتداب خبراء
الإدارة العامة للأدلة الجنائية، لرفع ما يمكن أن يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية. كما استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن المكلفين بتأمينه، للوقوف على آلية انتقال الأثر المفقود بين أقسام المتحف المختلفة، وتحفّظت على المستندات والوثائق ذات الصلة بالواقعة.
كشفت التحريات التي أجرتها جهات البحث أن الموظفة المختصة بمعمل الترميم هي مرتكبة واقعة اختلاس الأسورة الذهبية، فصدرت أوامر النيابة العامة بضبطها رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى، اعترفت بأنها اختلست الأثر من مقر عملها وسلمته إلى المتهم الثاني لبيعه على أنه سوار ذهبي بعد أن قامت بإتلاف الأحجار الكريمة المثبتة به. ومن ثم سلّم المتهم الثاني الأسورة إلى المتهم الثالث بهدف بيعها، الذي بدوره توجه إلى المتهم الرابع، فقام الأخير بشراء القطعة وسبكها كذهب خام. وأكدت التحريات أن المتهمين الثالث والرابع تصرفا بحسن نية.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بينما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان
مالي، لحين استكمال مجريات التحقيق.
ندبت النيابة العامة لجنة متخصصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل مع السجلات الرسمية الموجودة فعليًا. وأسفر تقرير اللجنة عن رصد عدد من المخالفات، أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من
اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023.
وأشار التقرير إلى أن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية اقتصرت على إثبات الأثر في محضر دون وجود توقيعات رسمية بالتسليم أو الاستلام، بالإضافة إلى غياب الجرد اليومي لخزانة المعمل.
أوصت اللجنة بإعداد سجل خاص لحركة القطع الأثرية داخل المعمل وآخر لخزانة الحفظ، على أن يُستوفى بالتوقيعات الرسمية، مع منع دخول الحقائب الشخصية برفقة المرممين وتفتيشهم عند مغادرتهم، فضلًا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لضمان متابعة دقيقة لسير العمل.
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها لاستجلاء مدى مسؤولية القائمين على إدارة المتحف المصري في هذه الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين.