وقال التقرير إن الزيارة التي لم يتم الكشف عنها من قبل، والتي جرت في الفترة من 7 إلى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، شملت فيزيائيين ومهندسين سافروا بجوازات سفر دبلوماسية مرقمة بشكل متتالي، واجتمعوا مع معاهد روسية مرتبطة بالبحث العسكري، مستشهدة بوثائق حصلت عليها وتم تأكيدها من خلال ملفات الشركات وسجلات العقوبات وبيانات السفر المسربة ومراسلات أخرى.
وبحسب التقرير، فإن التبادلات تشكل جزءًا من نمط أوسع من الاتصال بين مراكز الأبحاث المرتبطة بالجيش الروسي ومنظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيرانية، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع فرضت عليها
واشنطن عقوبات منذ فترة طويلة بسبب عملها المزعوم على تصميم الأسلحة النووية.
وقال جيم لامسون، وهو باحث بارز في مركز
جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار ومحلل سابق في
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، إن الأدلة تشير إلى أن العلماء الإيرانيين المرتبطين بالدفاع "كانوا يسعون للحصول على تكنولوجيا الليزر والخبرة التي يمكن أن تساعدهم في التحقق من صحة تصميم سلاح نووي دون إجراء اختبار تفجير نووي".
وتؤكد
طهران أن برنامجها النووي سلمي تمامًا، كما عارضت
موسكو علانية حصول
إيران على سلاح نووي.
التقى الوفد بشركة "ليزر سيستمز"، وهي شركة روسية خاضعة لعقوبات أمريكية تقوم بتطوير معدات للاستخدام المدني والعسكري
السري.
وتأتي مهمة نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 في أعقاب مجموعة سابقة من الاجتماعات التي تم الكشف عنها في أغسطس/ آب، والتي أظهرت أن شبكة مشتريات مرتبطة بفيينا تضم شركة دامافاند تيك - وتستخدم جوازات سفر دبلوماسية صادرة عن
وزارة الخارجية الإيرانية - رتبت لقاءات بين العلماء النوويين الإيرانيين والشركات الروسية ذات العلاقات الدفاعية والاستخباراتية.
وأظهرت السجلات الأكاديمية والمؤسسية الرجال الذين سافروا لم يكونوا موظفين في شركة دماوند تيك، بل باحثون من جامعة شهيد بهشتي، وجامعة آزاد الإسلامية في كاشان، وجامعة مالك أشتر للتكنولوجيا، وهي مؤسسة تخضع لعقوبات من
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب دورها في الأنشطة النووية.
وقالت صحيفة "فاينانشال تايمز" إن الزيارة جاءت في الدعوات باعتبارها فرصة للتعاون التكنولوجي، على الرغم من أن نطاق أي نقل للتكنولوجيا بين الجانبين لا يزال غير واضح.
وتأتي هذه النتائج على خلفية سنوات من الاتهامات الغربية بأن منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية تدير شبكات شراء سرية في أوروبا وآسيا للحصول على المعدات ذات الاستخدام المزدوج.
ووثق تحقيق أجرته قناة "إيران الدولية" مركزًا مقره في فيينا مرتبطاً بشركات واجهة مرتبطة بمنظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية تشتري مكونات متعلقة بالنيوترونيات ومكونات حساسة أخرى ذات تطبيقات محتملة في تصميم الأسلحة النووية.
وفرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 30 عالمًا من منظمة الابتكار والبحوث الدفاعية الإيرانية وعدد من الكيانات التابعة لها، قائلة إن المنظمة تشرف على "أنشطة البحث والتطوير ذات الاستخدام المزدوج والتي تنطبق على الأسلحة النووية وأنظمة توصيل الأسلحة النووية".
وفي 2024، اعترف
البرلمان الإيراني رسميًا بمنظمة سبند بموجب القانون الإيراني، ووضعها تحت سلطة المرشد الأعلى، وأعفى ميزانيتها من الرقابة البرلمانية.