الكنيست الاسرائيلي يقر قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. فلسطين: انتهاك صارخ للقانون الدولي

أقرّ ‌الكنيست الإسرائيلي الاثنين، ⁠قانوناً يقضي بتطبيق ⁠عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين ⁠في محاكم عسكرية بزعم "ارتكاب هجمات ‌ضد إسرائيليين يهود"، لينفذ ⁠بذلك تعهداً ⁠رئيسياً من حلفاء ‌رئيس الوزراء ‌بنيامين نتنياهو اليمينيين المتطرفين.

وأثار هذا التشريع انتقادات دولية لإسرائيل التي تخضع بالفعل للتدقيق بسبب تزايد أعمال ‌العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ويتضمن القانون بنوداً تقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً خلال 90 يوماً من صدوره مع السماح بمهلة إضافية عند الضرورة، لكنه يحرم المُدان من الحق في طلب العفو، مع إبقاء خيار فرض عقوبة السجن المؤبد كبديل لعقوبة الإعدام.

وصاغ مشروع القانون وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي ارتدى هو ومؤيدون متحمسون آخرون دبابيس على شكل حبل المشنقة في الفترة التي سبقت التصويت.

في السياق، أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، رفضها وإدانتها إقرار قانون إعدام الأسرى، عادّةً القرار انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان، عن "رفضها وإدانتها الشديدة لإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، معتبرة القانون بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "هذا القانون يُعد جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأضافت أن "هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من "التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مجددة تأكيدها على أن "قضية الأسرى ستبقى في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل العمل على المستويات الدولية كافة لضمان حمايتهم، والإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم".